الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة تواكب المجهود التنموي الذي يعرفه نفوذها الترابي بنهج سياسة تقوم على رصد الاختلالات التي يعرفها مجال تدخلها

تعمل الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة على مواكبة المجهود التنموي المتميز الذي يعرفه نفوذها الترابي، وذلك بنهج سياسة تقوم، بالأساس، على وضع استراتيجيات استشرافية منبثقة من واقع حال المدن والمراكز لرصد الاختلالات التي يعرفها مجال تدخل هذه المؤسسة.

وفي هذا الصدد، قامت الوكالة، خلال سنة 2015، ب إطلاق مجموعة من الدراسات همت، بالأساس، إعداد التصميم الأخضر لمدينة قلعة السراغنة والمشاريع الحضرية لبلدية العطاوية وبلدية سيدي بوعثمان، وذلك في إطار التأهيل الحضري والمعماري على مستوى النفوذ الترابي لهذه الوكالة.

وحسب معطيات للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة حول حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة خلال هذه الفترة، فقد تم أيضا إعداد ميثاق البناء بالعالم القروي لإقليم قلعة السراغنة، بالإضافة إلى الدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وكذا الدراسة المتعلقة بإعداد تصاميم طبوغرافية تهم بعض الدواوير التي ستشملها عمليات إعادة الهيكلة .

وأشار المصدر نفسه الى هذه الحصيلة تميزت باستكمال التغطية بوثائق التعمير، حيث عملت على تتبع إعداد 36 وثيقة تعميرية، منها عشر تصاميم تهيئة وواحد وعشرين تصميما للنمو مع إعطاء الانطلاقة لإنجاز خمس وثائق تعميرية أخرى، لتبلغ بذلك نسبة التغطية بوثائق التعمير على مستوى النفوذ الترابي لهذه الوكالة حوالي 82 في المائة، بالإضافة الى أن نسبة الصور الجوية وخرائط الاسترداد، بلغت 100 في المائة .

وعلى مستوى دراسة ملفات طلبـات رخـص البناء وإحداث التجزئات السكنية وتقسيم العقارات، توصلت الوكالة برسم سنة 2015 بما مجموعه 2301 ملفا قصد الدراسة، بلغ منها عدد الملفات التي حظيت بالموافقة 2081 ملفا، أي بنسبة 90 في المائة من مجموع الملفات المدروسة.

وفيما يتعلق بطلبات الاستثناء في ميدان التعمير، فقد تمت دراسة 23 مشروعا استثماريا حصل منها 13 ملفا على الموافقة المبدئية، ما من شأنه تعبئة استثمارات مالية تناهز 382 مليون درهم وإحداث 942 منصب شغل .

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تدعو إلى الاهتمام بالعالم القروي وتنميته وتوفير ظروف العيش الكريم لساكنته، وتبعا للتوجهات الوزارية بخصوص تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، وتوخي اليسر والمرونة إبان دراسة مشاريع طلبات الترخيص، قامت الوكالة بمعية باقي الفرقاء المحليين بعملية تحديد 130 دوار، في انتظار الانتهاء من الأشغال الجارية بخصوص تحديد 220 دوار المتبقية متم سنة 2016 .

وفيما يخص الشق المتعلق بالمراقبة ومحاربة البناء غير القانوني، فقد عملت الوكالة في إطار اللجنة الإقليمية لليقظة، على القيام ب 150خرجة، تم من خلالها رصد ما مجموعه 131 مخالفة، فضلا عن معالجة مجموعة من الشكايات التي وردت على مصالحها من طرف المواطنين .