أكدت وزارة الداخلية في تقريرها الأخير أن الوضعية الأمنية في البلاد تُعتبر “عادية ومتحكم فيها”، مشيرة إلى أن مؤشرات محاربة الجريمة تعكس أن المغرب لا يزال بعيدًا عن المعدلات العالمية للجريمة.
خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024، تم تسجيل حوالي 641,900 قضية، حيث تشكل قضايا المس بالأشخاص والممتلكات حوالي 47% من هذه القضايا. كما أوضح التقرير أن الجرائم تتركز بشكل أكبر في المدن، حيث تُسجل الحواضر 69% من إجمالي الجرائم.
على صعيد الجهود الأمنية، بلغت نسبة حل القضايا 91%، مع توقيف حوالي 471,550 شخصًا، من بينهم 4% من القاصرين. كما تم تسجيل حوالي 206,170 قضية من تلك التي تؤثر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، مما يمثل 32% من الإجمالي.
رغم الأرقام المتواضعة مقارنة بالدول الأخرى، أشارت الوزارة إلى أن الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين قد يكون مفرطًا في بعض الأحيان، نتيجة التهويل والشائعات. وفي هذا السياق، عززت الوزارة مجهوداتها لمواجهة بعض الجرائم المؤثرة على الأمن العام، مثل حمل الأسلحة البيضاء، والاتجار بالمخدرات، والسرقات.
كما تم تناول المخدرات المستحدثة مثل “البوفا”، حيث تم تسجيل 780 قضية منذ بداية عام 2020 حتى يوليوز 2024، مع توقيف أكثر من ألف شخص وحجز كميات كبيرة من هذه المواد.
تؤكد هذه المعطيات على التزام الوزارة بتحسين الوضع الأمني وتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين.