أصدر مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة وجهها إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، تدعوهم إلى تكثيف التحريات حول الأشخاص الذين ينتحلون صفة الصحفي دون امتلاكهم للبطاقة المهنية القانونية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة.
كما طالب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مراسلة رسمية، بتطبيق القانون بحزم على كل من ينتحل صفة صحفي دون وجه حق، موجهاً تعليمات إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، للتحقق من هوية الأشخاص الذين يدّعون ممارسة الصحافة دون سند قانوني.
تهدف هذه المبادرة إلى الحد من ظاهرة انتحال صفة الصحفي، وضمان احترام القانون، وحماية المؤسسات من أي تلاعب أو اختراق أمني بذريعة العمل الصحفي، مع التأكيد على أن الصحفي الحقيقي هو من يحمل بطاقة مهنية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة.