قال رئيس مجلس المستشارين، السيد عبد الحكيم بن شماش، مساء اليوم السبت بالرباط، إن النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية يجيب على تحديات مفصلية تهم أساسا تعزيز أسس التضامن الاجتماعي وتوزيع ثمار النمو الاقتصادي بالارتكاز على ترصيد عدد من التجارب الوطنية والمبادرات العمومية.
وأوضح السيد بن شماش، خلال تقديمه لمشروع الوثيقة المرجعية للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية ضمن أشغال المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذه التحديات، تتمثل أساسا في تعزيز أسس التضامن الاجتماعي، الفئوي، المجالي والبيئي، والتضامن بين الأجيال، خاصة عبر سياسات وبرامج اجتماعية مبنية على منطق الحقوق وتلعب فيها الدولة والجماعات الترابية دورا استراتيجيا. وأضاف أن الإجابة عن هذا التحدي، يمكن أن تتحقق من خلال، على الخصوص، تأسيس استراتيجية تصحيح التفاوتات المجالية بناء على الآليات المالية الملائمة وعلى استثمار الإمكانيات المؤسساتية الجديدة، ووضع آلية مستدامة للتنسيق على أعلى مستوى حكومي، تضمن التقائية السياسات الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة.
كما تهم هذه التحديات، حسب السيد بن شماش، جعل النمو الاقتصادي في خدمة العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والإدماج، خاصة عبر تحديد المعالم الكبرى لنموذج وطني لتوزيع ثمار النمو الاقتصادي، من خلال استخدام الضرائب والرسوم والإعفاءات لتصحيح الاختلالات المتعلقة بولوج بعض الفئات الاجتماعية إلى حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
أما التحديات الأخرى فتتجلى، يضيف رئيس المجلس، في ضمان التقائية السياسات العمومية القطاعية والترابية الموجهة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وكذا السياسات المندمجة الموجهة نحو فئات خاصة كالأطفال والشباب والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال وضع آلية مستدامة للتنسيق على أعلى مستوى حكومي، تضمن تناغم السياسات الاجتماعية، بما في ذلك التحمل الأفقي للسياسات المتعلقة بفئات عمرية واجتماعية معينة كالأطفال، والشباب، والمسنين، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
