يعتبر النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية مدخلا أساسيا لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لساكنة الصحراء، ويرتكز على تشخيص دقيق للإكراهات الاقتصادية بالمنطقة لرسم خارطة طريق لتنمية حقيقية ترتقي بهذه الأقاليم نحو الأفضل.
ويعد النموذج التنموي، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في غمرة الاحتفالات بالذكرى الأربعين لعيد المسيرة الخضراء المظفرة بمدينة العيون، إحدى تجليات سياسة المغرب كبلد رائد على المستوى الإقليمي.
ويروم هذا النموذج، الذي تطلب استثمارات بقيمة 77 مليار درهم، إحداث ثورة اقتصادية واجتماعية تنتشل الشباب من البطالة، والفقر والتهميش وتساهم في فك العزلة والهشاشة عبر بناء الطرق والمدارس والربط الكهربائي والماء الصالح للشرب، وتوفير مختلف متطلبات العيش الكريم لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وينبني النموذج التنموي التشاركي على رؤية اقتصادية وسياسية واقعية تستحضر الظرفية الوطنية والإقليمية والدولية في بعدها الأمني والاجتماعي، باعتباره نظرة جديدة لتعزيز مسار تنمية الأقاليم الجنوبية ضمن رؤية محورها وهدفها العنصر البشري.
ويستلهم هذا النموذج مبادئه الكبرى من دستور 2011 ويؤسس للمشروع الوطني الكبير للجهوية المتقدمة الذي من شأنه أن يشكل أرضية ملائمة لمبادرة الحكم الذاتي الخاصة بالاقاليم الجنوبية للمملكة.
ويقوم النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية على مبادئ احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، والتنمية البشرية الإدماجية وإشراك المنتخبين والساكنة المحلية في إعداد وتفعيل البرامج التنموية في المنطقة ولامركزية القرار على المستوى الجهوي.
كما يعتبر النموذج أحد الركائز أساسية في إطار التعاون جنوب- جنوب تدفع في اتجاه التكامل والتضامن بين بلدان القارة الإفريقية وبين شعوب منطقة الساحل والصحراء على وجه الخصوص.
ويؤسس هذا النموذج، الذي يهدف إلى لتعزيز دور الأقاليم الجنوبية كقطب إنتاجي وصناعي وبنيوي في المنظومة الاقتصادية الوطنية والإقليمية والدولية، لنمط اقتصادي تنافسي على أسس علمية ووفق قواعد السوق، وكذا تعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين دول غرب إفريقيا طبقا لقاعدة الكل رابح.
ويشجع هذا النموذج المبادرة الحرة وبيئة سليمة ومستدامة لفائدة الأجيال القادمة، فضلا عن إعادة هيكلة محركات النمو والتنمية وفق برنامج لدعم القطاعات الإنتاجية.
كما يروم خلق أقطاب تنافسية لتقوية محركات التنمية ومواكبة القطاع الانتاجي وإدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة وتطوير التنمية الاجتماعية وتثمين الثقافة الحسانية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة وتقوية شبكات الربط والتواصل وتوسيع صلاحيات الجهات وتمكينها من آليات الاشتغال وخلق وإحداث آليات مبتكرة للتمويل.
ويحقق النموذج أيضا تكافؤ الفرص بين كافة مكونات المجتمع للاستفادة من عائدات هذا النموذج على أساس تفعيل برامج أقطاب التميز، والأحقية والمردودية بعيدا عن أساليب الريع.
ويتمحور هذا النموذج في بعد الاستدامة وتقوية شبكات الربط، حول ثلاثة أهداف رئيسية هي حماية الثروات المائية والبحرية، والنهوض بالطاقات المتجددة، وحماية الانظمة الطبيعية والتنوع البيئي، وتقوية شبكات الربط بين الاقاليم الجنوبية وباقي مدن وأقاليم المملكة وكذا مع باقي العالم.
ويعتمد النموذج التنموي على مقاربة تعاقدية جديدة بين الجهة والدولة، ستسمح بالرفع من الموارد المرصودة والإمكانيات المتاحة، مما سيساهم في توفير كل فرص النجاح للبرامج المسطرة.
ومن المؤكد أن المشاريع الاجتماعية الصحية والتعليمية والتشغيلية المبرمجة، والتي أخذت الدولة على عاتقها مسؤولية تنفيذها في إطار الشراكة مع مجالس الجهات، سيكون لها وقع إيجابي على المستوى المعيشي للمواطن بهذه الربوع.
إن ما يوفره النموذج من فرص حقيقية لتنمية العرض التكويني والتشغيلي للشباب ولإحداث الثروة وجلب الاستثمار، يعتبر في ظل سياسة المملكة الأمنية المحكمة والاحترافية في مواجهة الا رهاب، منصة متقدمة متماسكة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا تخول مواجهة التهديدات الأمنية المتنامية في منطقة الساحل والصحراء.