المواطنون أصبحوا يضطلعون بدور هام في إعداد وتفعيل السياسات العمومية (أستاذ جامعي)

0 460

قال عبد الرحيم مصلوحي ، أستاذ التعليم العالي وعضو لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، أمس الجمعة بالرباط، إن المواطنين أصبحوا يضطلعون بدور هام وبناء في إعداد وتفعيل السياسات العمومية.

وأوضح الأستاذ الجامعي، في مداخلة خلال ندوة نظمت بمناسبة الذكرى الثانية لليوم الوطني للمجتمع المدني تحت شعار “المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية.. المنطلقات والمخرجات” ، أن هيكلة القرار العمومي أصبحت ترتكز على ثلاثة أسس هي القرار المؤسساتي والدور الاستشاري الذي تقوم به المؤسسات الدستورية الاستشارية، والدور التشاركي الذي نص عليه دستور 2011 ، والذي خول المواطنين حق المشاركة في اتخاذ القرار.

وأشار في هذا الصدد إلى وجود “تشتت” على مستوى التدبير الحكومي للمجتمع المدني، بالنظر إلى كون العديد من القطاعات الحكومية تتقاسم الصلاحيات المتعلقة بهذا الموضوع، على غرار الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والأمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مؤكدا أن هذا المعطى دفع العديد من الأصوات إلى الدعوة إلى تعيين مخاطب حكومي وحيد مكلف بهذا الملف.

كما توقف عند الفصلين 14 و 15 من الدستور المتعلقين بحق المجتمع المدني في تقديم الملتمسات والعرائض للسلطات العمومية، مؤكدا أن المشروع الذي تقدمت به الحكومة في مجال تقديم العرائض اشترط حصول العريضة على سقف 5000 توقيع، وهو ما اعتبر أنه “يفرغ مفهوم العريضة من محتواه”.

وبخصوص الحق في تقديم الملتمسات، أعرب المتدخل عن ارتياحه لكون الحكومة اعتمدت 90 في المائة من التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني حول المجتمع المدني.

من جهته، قال محمد فوتيحي مستشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إن مستويات انخراط المجتمع المدني في اتخاذ القرار متعددة سواء على المستوى المحلي أو الجهوي، مما يجعل المجتمع المدني قوة اقتراحية ملزمة للمجالس المنتخبة.

وأكد السيد فوتيحي أن انخراط المواطن في صياغة وإعداد وتقييم السياسات العمومية يعتبر حقا لا محيد عنه، لكن يتعين ممارسته في إطار روح من المسؤولية حتى يضطلع بالأدوار الجديدة التي خولها الدستور لمنظمات المجتمع المدني.

وكان رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط، محمد الصديقي، قد أكد في مستهل هذه الندوة أن الدستور المغربي أولى لمؤسسات المجتمع المدني أهمية كبيرة، وهو ما يعكسه القانون الأساسي للمملكة، بما في ذلك القانون رقم 14-113 حول الجماعات الذي يهدف إلى دعم دور المجتمع المدني.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.