دعا مشاركون في ورشة عمل حول موضوع “موقع العقار في مجال التعمير والتخطيط الحضري” ، اليوم الأربعاء بالصخيرات ، إلى إعادة النظر في سياسة التعمير ومراجعة النظام القانوني .
واعتبر المتدخلون في ورشة العمل هاته المنظمة على هامش المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ، أنه “من الضروري مراجعة قانون العقار بشكل يجعله يأخذ بعين الاعتبار انشغالات مهنيي التعمير ، وإحداث ضريبة عقارية وحضرية منصفة ” ، مشددين على أهمية إحداث وكالة عقارية جهوية ، وإرساء قضاء متخصص في تسوية النزاعات العقارية.
وبعدما أبرزوا دور السياسة العقارية في التحكم في التخطيط الحضري، أشار المتدخلون إلى الغياب شبه التام الحاصل على مستوى المعلومة الخرائطية والرقمية الدقيقة، رغم الإنجازات التي حققها المغرب في هذا المجال.
ويواجه قطاع التعمير والتخطيط الحضري إكراهات عديدة ، لاسيما منها تعدد النصوص القانونية المؤطرة لهذا القطاع ، وعدم ملاءمة بعضها للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة ، وتعدد الفاعلين المؤسساتيين ، وبطء مسطرة بلورة والمصادقة على وثائق التعمير.
كما يعاني هذا القطاع – بحسب تقرير حول “واقع قطاع العقار بالمغرب .. أهم عناصر التشخيص” تم تقديمه خلال الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة أمس الثلاثاء – من غياب العدالة العقارية في وثائق التعمير على مستوى تخصيص الأراضي للتجهيزات والخدمات العمومية ، والطرق والمساحات الخضراء، فضلا عن سوء توزيع المكاسب المترتبة عن فتح العقار أمام التعمير، واستنزاف العقار العمومي لسد الحاجيات من المشاريع التنموية ، وتجميد بعض الأراضي بسبب المضاربة العقارية.
وتروم سياسة الدولة في مجال التعمير والتخطيط الحضري تهيئة وتدبير المجال الترابي بغرض التخطيط للتوسع الحضري. وفي هذا الإطار، يوجد العقار في صلب سياسة الدولة في مجال التعمير، باعتباره المادة الأساسية لهذه السياسة.
وبحسب التقرير نفسه، فإن الإكراهات والمشاكل التي يطرحها العقار في ارتباط مع التعمير والتخطيط الحضري وإعداد التراب تتمثل بالأساس في تعقد المقتضيات القانونية، وتعدد الأنظمة العقارية، وضعف نسبة الممتلكات العقارية المسجلة وعدم تحيين الخريطة العقارية.
ومما لا شك فيه ، بحسب المصدر ذاته ، أن النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير تولي أهمية كبرى لقضية العقار، لكونها تعتبر أن التعمير يشكل أداة فعالة لتصفية المشاكل العقارية العالقة. وعلى الرغم من ذلك، فإن توقعات وثائق التعمير قل ما تأخذ بعين الاعتبار واقع النظام العقاري والتقسيمات العقارية.
وتروم هذه المناظرة، التي تنظم تحت شعار ” السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، فتح نقاش واسع بغية الوقوف على واقع السياسة العقارية للدولة بشتى مظاهرها، وتحديد الاختلالات الكبرى التي تعيق اضطلاع العقار بدوره في مجال التنمية واقتراح إجراءات تشريعية وتنظيمية ومساطر من شأنها ضمان إصلاح فعال لقطاع العقار وتحسين حكامته.
ويتناول هذا اللقاء الذي تنظمه رئاسة الحكومة على مدى يومين، موضوع العقار، في إطار جلسة عامة وتسع ورشات، من خلال سلسلة محاور ترتكز حول الحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر.
