ينظم مجلس المستشارين، يوم الخميس المقبل بالرباط، الملتقى البرلماني الثاني للجهات، وذلك بشراكة مع جمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأوضح بلاغ للمجلس أن تنظيم هذا الملتقى يأتي تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2017-2018، وكذا استكمالا لمخطط العمل الاستراتيجي لمجلس المستشارين 2016-2018.
وأضاف أن هذا الملتقى، الذي سيحتضنه مقر المجلس، يهدف إلى القيام بقراءة موضوعية لتجربة الجهوية المتقدمة، والمساهمة في التفاعل مع مختلف القضايا والإشكالات المطروحة، وذلك من خلال تدارس ثلاثة محاور أساسية تهم على التوالي الهياكل الإدارية وتدبير الموارد البشرية الجهوية، وبرنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب : أسس التنمية الجهوية، وتعزيز الموارد المالية الجهوية.
ووفق المصدر ذاته، فإن تنظيم هذا الملتقى يكتسي أهمية خاصة على اعتبار أن برمجته تأتي قبل مناقشة مشروع قانون المالية للسنة 2018، مما سيمكن المستشارين من استثمار التوصيات التي ستصدر عن أشغاله، لإدخال تعديلات نوعية على مشروع قانون المالية في الجوانب التي تهم الجهات، وأيضا المساهمة في الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في تنفيذ التوجيه الملكي السامي للحكومة لـ”وضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة”.
كما يمثل هذا الملتقى فرصة أمام جميع الفاعلين في منظومة تدبير الجهوية، للمشاركة في مواكبة تقييمية للإطار القانوني والتراكم التدبيري المنبثق من واقع الممارسة الجهوية.
وأشار البلاغ إلى أن تنظيم مجلس المستشارين للنسخة الثانية من هذا الملتقى، كإطار للتنسيق المؤسساتي والتفكير الجماعي في سبيل التفعيل السليم لورش الجهوية المتقدمة، يأتي كذلك اعتبارا لخصوصية تركيبة المجلس السياسية والمجالية والاقتصادية والنقابية، والتي تجعل منه برلمانا وصوتا للجهات بامتياز، بما يتماشى مع الأهمية التي تحظى بها الجهوية المتقدمة كورش استراتيجي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومع الأدوار الجديدة التي أقرها دستور 2011 لمجلس المستشارين.
وسيشارك في هذا الحدث، يضيف البلاغ، مسؤولون حكوميون، ورؤساء مجالس الجهات، ومسؤولو المؤسسات الوطنية، وممثلو هيآت المجتمع المدني، فضلا عن شركاء مجلس المستشارين الدوليين، موضحا أن تنظيم النسخة الثانية من الملتقى البرلماني جاء تتويجا للتوصيات المنبثقة عن نسخته الأولى، وكذا الخلاصات الهامة للورشات التحضيرية الموضوعاتية التي نظمها المجلس يومي 25 و 26 كتوبر الماضي.