تتابع الجامعة الوطنية للتعليم مختلف اجراءات عملية الدخول المدرسي باقليم بني ملال قي مختلف جوانبها، حيث واقع الحال يفرغ الشعار الرسمي(مدرسة الجودة للجميع) من مضمونه و يحكم مسبقا على الموسم الدراسي بالفشل التام و الاخفاق الشامل، فالطريقة التي تدبر بها حركية الموارد اليشرية يلفها الغموض و تعمها الضبابية، في حين سجل المكتب الاقليمي تباطؤا غير مبرر في تزويد المؤسسات التعليمية بكتب و ادوات عملية مليون محفظة، و تاخر انطلاق الاطعام المدرسي ،و خصاص مهول في الاطر الادارية و التربوية، و عجز المديرية عن طي ملف الحريات النقابية…. و لقد شكلت هذه العناوين و غيرها كذلك أرضية لجولات حوار بين نقابة الجامعة الوطنية للتعليم من جهة و المدير الاقليمي من جهة ثانية، لم تفض في نتائجها لمخرجات تستحق الذكر.
إن الجامعة الوطنية للتعليم، و من منطلق مسؤوليتها التاريخية اتجاه قضايا الشغيلة التعليمية، و لدورها الطلائعي في الدفاع عن المدرسة العمومية و تحصين الحريات النقابية، فانها تعلن للراي العام باقليم بني ملال و لعموم الشغيلة التعليمية ما يلي :
- تسجل تخبط المديرية الاقليمية في تدبير الدخول المدرسي الحالي و اصرارها على تهميش دور اطارنا النقابي كشريك و ممثل شرعي للشغيلة التعليمية.
- تسجل الارتباك في تزويد المؤسسات التعليمية بالادوات و الكتب المدرسية في اطار مبادرة مليون محفظة، ما حكم على انطلاقة الموسم الدراسي بالتعثر و التاخر
- تسجل الخصاص المهول في الاطر الادارية في الاقليم و اخفاء المناصب الشاغرة عن الأطر الخريجة في افق تفويتها من تحت الطاولة كما العادة
-تسجل تاخر انطلاق الاطعام المدرسي بالمؤسسات الابتدائية و ارتباك سير عمل الداخليات - تسجل الخصاص المهول في الأطر التربوية و سوء تدبير حركية العنصر البشري سيما فيما سمي بعملية تدبير الفائض داخل الجماعة ،حيث تم تحاوز المذكرة المؤطرة لهذه العملية و خلق معايير من غب الطلب و اللجوء لأسلوب التعليمات الشفوية عبر الهواتف لتعديل المعايير لصالح بعض الأطراف على حساب المذكرات الرسمية و ضربا للموضوعية و وأدا للتباري الشفاف و الدمقراطي.
و أمام هذا الوضع النشاز الذي تدبر في نطاقه مصالح المديرية الاقليمية ببني ملال ،فان المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يعلن ما يلي :
- ضرورة انصاف ضحايا حركية تدبير الفائض و الخصاص على مستوى الاقليم ،و يشدد على ابطال معايير تعليمات الهاتف النقال و ما ترتب عن ذلك، و يحمل الاكاديمية الجهوية مسؤولية وقف هذا الاستهتار بالمذكرات الرسمية في اقليم بني ملال
- يطالب بعقد اللجنة الاقليمية للتتبع و التشاور، و يستغرب هذا التاخر في الدعوة لانعقاد هذه اللجنة، علما ان المديرية لم تعقد اجتماعها الدوري نهاية الموسم الفارط كما تنص على ذلك المذكرة 103.
- يحذر من مغبة استمرار المدير الاقليمي في حربه الشعواء ضد العمل النقابي من خلال نهجه اساليب بائدة في التعاطي مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل(لفت انتباه شارد -استفسارات طائشة-تسخير مديرين و مفتشين لترهيب المناضلين-فبركة لجان موجهة للتضييق على المنخرطين-التهديد بتفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل لاسباب ذات صلة بالنشاط النقابي…) و يدعو المكتب الاقليمي مدير الأكاديمية للالتزام بوعوده للاتحاد الجهوي فيما يخص وضع حد لحروب المدير الاقليمي ضد العمل النقابي ببني ملال
- يطالب بالافراج عن تعويضات تصحيح الامتحانات الاشهادية
- يعلن تضامنه مع عاملات الطبخ بالداخلبات بعد تفويت هذا القطاع لشركات التدبير المفوض و يشدد على ضمان حقوق هذه الفئة من العاملات
- يلح على الاسراع لتغطية الخصاص المسجل في عملية مليون محفظة و ضمان تزويد المؤسسات بأدوات اشتغال الاساتذة و الاداريين.
-يعتبر جبر ضرر الاطر الادارية فوج 22/23 و تمكينهم من اعادة التعيين في المناصب الشاغرة وفق رغباتهم أولوية ملحة. - يطالب المدير الاقليمي بالالتزام بوعده لاعادة صياغة وثائق تعيين اطر الدعم الاجتماعي بما يحدد مهامهم وفق المرسوم الوزاري
- اطلاق برنامج لاصلاح سكنيات العالم القروي، و الاسراع بتعويض البناء المفكك في المدارس الابتدائية، و احداث مدرسة حماعاتية بجماعة فم العنصر.
ان المكتب الاقليمي، و من منطلق مبدئي يجدد تضامنه مع نضالات مختلف الفئات التعليمية لانتزاع حقوقها المشروعة (المفروض عليهم التعاقد-الزنزانة 10 – خارج السلم- ضحايا تجميد الترقيات- المساعدون الاداريون و التقنيون-اطر الادارة التربوية…) و يطالب بالاستجابة الفورية لمطالبها العادلة و المشروعة.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم
عاش الاتحاد المغربي للشغل.
عن المكتب الاقليمي يومه الاحد16 اكتوبر 2022