أعلنت المفوضية الأوروبية ،اليوم الاثنين ، عن تخفيض توقعاتها بشأن نمو الناتج الداخلي الخام الإجمالي ببولونيا برسم سنة 2017 الجارية.
وأضافت المفوضية الأوروبية ،في تقرير لها نشرته وزارة المالية البولونية ،أن المفوضية الأوروبية خفضت توقعاتها بخصوص مؤشر نمو الناتج الداخلي الخام البولوني من 4ر3 بالمائة إلى 2ر3 في المائة.
كما اعتبر الخبراء الاقتصاديين للمفوضية الأوروبية ،حسب المصدر ، أن نمو الناتج الداخلي الخام الإجمالي ببولونيا خلال سنة 2018 القادمة ،لن يتعدى مستوى 1ر3 في المائة عوض 2ر3 في المائة ،كما حددت ذلك توقعات اقتصادية سابقة .
وأرجع الخبراء الاوروبيون احتمال هذا التراجع الى كون بولونيا ستعرف تضخما سيرتفع في الفصل الأول من العام الحالي وسيصل الى سقف 2 في المائة ،إلا أنه لن يتجاوز 5ر2 في المائة،على الأقل حتى نهاية عام 2018 القادم .
وأبرز الخبراء أن تحسين مؤشر نمو الناتج الداخلي الخام الإجمالي لن يتأتى إلا بتحسن أداء الاقتصاد بشكل عام ،على مختلف مستوياته الأفقية والعمودية ،وارتفاع الطلب المحلي وحجم وقيمة الاستهلاك الفردي في السنة الجارية .
وأشاروا الى أن طبيعة وحجم الاستهلاك المجتمعي قد يتراجع نسبيا خلال العام القادم ،وهو ما سيؤثر على الحركية الاقتصادية العامة والدورة العادية للاقتصاد المحلي ،كما ستعرف سوق الشغل تقلصا نسبيا سيرخي بظلاله على الواقع الاجتماعي ببولونيا .