يمثل التفاوت الإقتصادي والإجتماعي في المغرب تحديا كبيرا للتنمية المستدامة ، تتجذر هذه الظاهرة في مجموعة معقدة من العوامل المتداخلة ، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1/ العوامل الهيكلية والإقتصادية
القطاع غير المهيكل:
يمثل هذا القطاع حجر الزاوية في الإقتصاد المغربي ، ولكنه يعاني من ضعف الإنتاجية وتدني الأجور ، مما يؤدي إلى تهميش شريحة واسعة من السكان ، خاصة في المناطق الريفية.
– الفوارق الجغرافية:
تتركز الثروة والموارد في المناطق الحضرية الكبرى ، على حساب المناطق الريفية التي تعاني من نقص في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
– نموذج النمو:
يعتمد الإقتصاد المغربي بشكل كبير على الإستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات الخدماتية والسياحة ، وهو نموذج لم يخلق فرص عمل كافية للشباب ، خاصة الحاصلين على الشهادات العليا.
– عدم المساواة في توزيع الدخل:
تتركز الثروة في أيدي قلة قليلة ، مما يزيد من حدة عدم المساواة ويفاقم من المشاكل الإجتماعية.
2/ العوامل الإجتماعية والثقافية:
– التراث الإستعماري:
ترك الإستعمار الفرنسي آثارا عميقة على البنية الإقتصادية والإجتماعية للمغرب ، حيث أدى إلى تركز الثروة في أيدي الأقلية الأوروبية وتجاهل التنمية في المناطق الريفية.
– العلاقات القبلية:
لا تزال العلاقات القبلية تلعب دورا هاما في المجتمع المغربي ، مما قد يؤدي إلى تهميش بعض الشرائح الإجتماعية وترسيخ التفاوتات.
– التعليم:
يعاني النظام التعليمي المغربي من عدة تحديات ، منها عدم المساواة في فرص الحصول على التعليم الجيد ، وعدم ملاءمة مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل.
3/ العوامل السياسية
السياسات الإقتصادية:
ٱتبعت الحكومة المغربية سلسلة من السياسات الإقتصادية التي ساهمت في تعميق الفجوات الإجتماعية ، مثل التركيز على القطاعات الحضرية وإهمال المناطق الريفية.
– الحوكمة:
تعاني الحوكمة في المغرب من بعض الثغرات التي تسهل الفساد وتعيق التنمية الشاملة.
✓توصيات للتخفيف من حدة التفاوت
1- تنويع الإقتصاد:
يجب العمل على تنويع الإقتصاد المغربي والإعتماد على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ، مثل الصناعة والتكنولوجيا..
2- تطوير القطاع الزراعي:
يجب الإستثمار في البنية التحتية الريفية وتقديم الدعم للمزارعين الصغار لتحسين إنتاجيتهم ودخولهم..
3- إصلاح نظام التعليم:
يجب ربط التعليم بسوق العمل وتوفير فرص للتكوين المهني ، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم في المناطق الريفية..
4- مكافحة الفساد:
يجب تعزيز الشفافية والمساءلة ومحاسبة الفاسدين..
5- توزيع عادل للثروة:
يجب فرض ضرائب على الأغنياء ودعم الفقراء من خلال برامج الدعم الإجتماعي..
6- تمكين المرأة:
يجب تمكين المرأة ٱقتصاديا وٱجتماعيًا من خلال توفير فرص متساوية في التعليم والعمل..
لذلك ، فالتفاوت الإقتصادي والإجتماعي في المغرب هو نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل المتداخلة ، يتطلب معالجته جهودا متظافرة من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، وذلك من خلال تنفيذ سياسات شاملة تستهدف معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة ، وليس عبر الحلول الترقيعية الجاري بها العمل.
✍🏼بقلم:
ذ.هشام الدكاني