المغرب واسبانيا.. رؤى متقاطعة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالبلدين حول تحديات التغيرات المناخية

0 608

قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي لكل من المغرب واسبانيا، اليوم الخميس بالرباط، بتبادل وجهات النظر حول تحديات التغيرات المناخية، وذلك في إطار ندوة مشتركة نظمت تحت شعار “التكيف والتخفيف من حدة التغيرات المناخية بالمغرب واسبانيا: رؤى متقاطعة حول التحديات والفرص المتبادلة”.

وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد نزار بركة، إن هذه الندوة تهدف إلى تدارس سبل مساهمة المجلسين في بلورة سياسات عمومية من شأنها تحسين وسائل مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.

وأكد السيد بركة أنه ” عشية تنظيم المغرب لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب22) شهر نونبر المقبل بمراكش، فإن مسألة التغيرات المناخية توجد في صلب اهتماماتنا”، مضيفا أن هذه الندوة تعتبر مناسبة لبحث إمكانية عمل المجلسين سويا، لمعالجة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من قبيل القضايا المرتبطة بالمحيط والبحر الأبيض المتوسط والفلاحة المستدامة، خاصة مع إطلاق المغرب مؤخرا لمبادرة “تريبل إي” من أجل إفريقيا، والتي تهم التأقلم والأمن الغذائي.

وأشار في هذا السياق إلى التقرير الذي أعده المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي بشأن التغيرات المناخية والمعنون ب”إدماج متطلبات التغيرات المناخية في السياسات العمومية”، والذي يقترح من خلاله مجموعة من التدابير التي تمكن من إدماج موضوع التغيرات المناخية في مجموع السياسات العمومية، ولتحقيق مزيد من التماسك والتنسيق في العمل العمومي.

من جهته، قال نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسباني، السيد خوسي كامبوس تروخيلو، إن الوضع الجيواستراتيجي للبلدين يجعلهما أكثر هشاشة إزاء التغيرات المناخية.

وأبرز السيد كامبوس تروخيلو أن أهمية هذا اللقاء تتجلى في تحسيس الساكنة بالتغيرات المناخية، وكيف يمكن للمؤسستين، على الخصوص، أن تعملا سويا للتأثير على السياسات العمومية ذات الصلة بالتغيرات المناخية.

ويتضمن برنامج هذه الندوة أيضا، موائد مستديرة حول “تطوير السوق الطاقية الإقليمية: أية آليات للتعاون المتبادل”، و”تعزيز المقاومة المناخية بالبلدين: الرهانات وأدوات ملاءمة تدبير الموارد المائية والأمن الغذائي”، و”دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي بكل من اسبانيا والمغرب في تعبئة المجتمع المدني والقطاع الخاص بالبلدين بهدف ضمان تعزيز القدرات وتنمية الابتكار التكنولوجي وإنجاح تفعيل سياسات ناجعة للتخفيف والتأقلم”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.