أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب خطا خطوات إيجابية على درب تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأبرز السيد الصديقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب استطاع تحقيق أهداف الألفية للتنمية بالكامل قبل موعدها باستثناء مؤشر المساواة بين النساء والرجال والذي يعرف فيه المغرب نوعا من التأخر ينبغي تداركه في المستقبل.
وأضاف أن سياسة التشغيل إدماجية وتصب لا محالة في تحقيق العدالة الاجتماعية كما هو الشأن بالنسبة للسياسات الاجتماعية الأخرى، من قبيل السياسة الصحية وفي توفير السكن وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي إعاقة ، من خلال عدة إجراءات تتوخى تحقيق قابلية التشغيل ومساعدة الشباب على الاندماج في سوق الشغل وما يتعلق بتحفيز المقاولات على التشغيل.
وأشار في هذا السياق إلى الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ والمتعلق بتحفيز المقاولات التي يتم إحداثها ابتداء من سنة 2015 وإلى غاية سنة 2019، والذي تتحمل بموجبه الدولة الجزء المتعلق بالاشتراكات التي يؤديها أرباب العمل لصندوق الضمان الاجتماعي والرسوم المؤداة على التكوين المهني لمدة 24 شهرا في حدود خمسة عمال، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل في حدود 10 آلاف درهم.
وذكر أيضا بالبرنامج الجديد الذي دخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة وهو برنامج “تأطير” الذي يهم التكوين الإضافي لحاملي الإجازة الذين يعانون من البطالة طويلة الأمد للاستفادة من تكوين تتراوح مدته ما بين 9 و 12 شهرا بهدف تأهيلهم للاندماج في سوق الشغل.
من جهة اخرى، قال الوزير إنه “لا توجد عدالة اجتماعية مثالية”، لكن في مقابل ذلك هناك “جهود ينبغي بذلها في مجال تعميم التغطية الاجتماعية ومحاربة الفقر والتقليص من الفوارق بين الجهات وبين الفئات الاجتماعية”، مشددا على أن الإرادة الصادقة لجلالة الملك وانخراط المجتمع برمته من شأنهما، تحقيق العدالة الاجتماعية ضمانا لكرامة المواطنين.
ويهدف المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية المنظم على مدى يومين تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية ، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.