صادقت أعلى هيئة تشريعية في الصين على أول قانون لمحاربة الإرهاب بالبلاد، ينص على “إحداث جهاز وطني لمكافحة الإرهاب يقوم بتحديد الأنشطة الإرهابية والإرهابيين وتنسيق أعمال مكافحة الإرهاب على مستوى الدولة”.
وستقدم الدولة الدعم المالي المطلوب للمناطق الرئيسية المحددة في خطة مكافحة الإرهاب، حيث سيتم نشر قوات خاصة ومحترفة لمكافحة الظاهرة من جانب الأمن العام والأمن الوطني والقوات المسلحة.
كما سيتم تأسيس مركز استخبارات وطني لتنسيق الجهود الداخلية والخارجية بشأن المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
ويعرف القانون الإرهاب بكونه “كل نشاط يعمل من خلال العنف والتخريب والتهديد على إثارة الرعب الاجتماعي وتقويض الأمن العام وانتهاك الحقوق الشخصية والإضرار بالممتلكات وتهديد الأجهزة الحكومية والمنظمات الدولية، بهدف تحقيق أغراض سياسية وأيديولوجية معينة”.
وذكر بيان صدر عن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في وقت سابق هذا الأسبوع، أن التعريف الجديد للإرهاب مستلهم من اتفاقية مكافحة الإرهاب لمنظمة شانغهاي للتعاون وإعلان الأمم المتحدة الخاص بإجراءات القضاء على الإرهاب الدولي.
وينص القانون أيضا على أن “الصين تعارض جميع أشكال التطرف التي تسعى إلى بث الكراهية والتحريض على التمييز والعنف من خلال تشويه مذاهب دينية ووسائل أخرى، وتعمل على اجتثات الأسس الأيديولوجية للإرهاب”.
ووفقا للقانون، يتعين على شركات الاتصالات والأنترنت تقديم الدعم والمساعدة التقنية، بما في ذلك الشفرات، للشرطة وسلطات الأمن القومي لتفادي الأعمال الإرهابية والتحقيق فيها. كما يتعين عليها منع نشر معلومات بشأن الإرهاب والتطرف.
وفي حال اكتنف الغموض حادثا إرهابيا ما، فإن القانون يمنع على المؤسسات أو الأفراد اختلاق معلومات ونشرها أو نشر تفاصيل أنشطة إرهابية قد يتم تقليدها وكذا نشر مشاهد وحشية وغير إنسانية نجمت عن أعمال إرهابية.
كما يحذر على وسائل الإعلام، باستثناء تلك الحاصلة على موافقة من سلطات مكافحة الإرهاب، نشر معلومات شخصية للعاملين في مكافحة الإرهاب أو الرهائن أو أنشطة استجابة السلطات.
وفي لقاء مع الصحافة، قال مسؤول سام بوزارة الأمن العام، إن بلاده تواجه تصاعد التهديدات الإرهابية، مذكرا بأن الهجمات الإرهابية التي استهدفتها “تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وهددت أمننا واستقرارنا وتنميتنا الاقتصادية والوحدة العرقية بشكل خطير”.
وأوضح أن القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل، سيقدم الدعم القانوني لأنشطة مكافحة الإرهاب علاوة على التعاون مع المجتمع الدولي.
ومن جانبه قال عضو بلجنة الشؤون التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن القانون “يعكس الدروس التي تعلمتها الصين من الدول الأخرى، وهو نتيجة لمطالب الرأي العام”.
وأوضح أن القانون “لن يؤثر على السير العادي لأنشطة الشركات ولا يؤسس لأبواب خلفية لانتهاك حقوق الملكية الفكرية وحرية المواطنين في التعبير على الأنترنت أو حريتهم الدينية”.
وقبل القانون الجديد، لم يكن هناك قانون لمكافحة الإرهاب في الصين، على الرغم من وجود بنود متعلقة بمكافحة الإرهاب في العديد من قرارات اللجنة الدائمة للمجلس الوطني، إلى جانب القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الطوارئ.
وكانت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قد مررت قرارا لتحسين أعمال مكافحة الإرهاب في أكتوبر 2011، غير أن ذلك القرار لم يتخذ صفة قانون.
وفي أحد أكثر الهجمات الإرهابية دموية في الصين، قتل 29 شخصا وأصيب العشرات في هجوم بالأسلحة البيضاء بمحطة القطار في مدينة كونمينغ، عاصمة مقاطعة يونان، في فاتح مارس 2014.
