قالت مصادر عليمة إن المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي قدم إلى وزارة الداخلية معطيات دقيقة عن السكن غير القانوني، موضحة أن المركز التابع لإدارة الدفاع الوطني زود وزارة عبد الوافي لفتيت بآلاف الصور المأخوذة عبر الأقمار الاصطناعية عن حوالي 98 جماعة ترابية، بمساحة تناهز 25 ألف كيلومتر مربع.
وأوردت المصادر نفسها أن المركز أبرم اتفاقية مع وزارة السكنى، لتغطية مساحة 12000 كيلومتر من مدينة الدار البيضاء، بغية تتبع الأحياء السكنية العشوائية والمستودعات الكبرى التي تحدث بشكل غير قانوني.