نظم المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ندوة وطنية ، يوم الجمعة 27 ماي 2022 تحت عنوان :
” لهيب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب وأثره على المستهلك :
بين الاكراهات وتضارب المصالح وغياب الشفافية “بمركز محمد عزيز الحبابي – تمارة ؛
موضوع هذه الندوة لامس انشغالا شعبيا واسعا ذي بعد استراتيجي وحارق ،
وقد جاء في الكلمة التقديمية للندوة التي تقدم بها المرصد أن هناك معاناة كبيرة وثقيلة ومستمرة ، يصعب تحملها ، لفءات واسعة جدا من المواطنين والمواطنات ، سواء في المدينة والقرية ، من جراء لهيب الارتفاع المهول والمتصاعد لأسعار المحروقات ارتباطا بالازمات الجيواستراتيجية من جهة وبشبهة وجود ممارسات احتكارية وتواطءية ، مشفوعة بتضارب المصالح، ومخلة بالتنافس الشريف ، وبشفافية السوق بهذا القطاع الاستراتيجي والحيوي ، الذي تأثرث بتداعياته ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، جل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا ؛
وقد اعتبر المرصد ان أزمة كوفيد قد ابانت أن حوالي ثلثي المغاربة يعيشون حالة الفقر أو الهشاشة ، ويعولون على معالجة ناجعة ومنصفة لحكومة بلادهم ، التي انتخبوها ، للرفع أو الحد من معاناتهم المعيشية ، عبر سن سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة ومنصفة ، غير متحيزة أو متواطءة لصالح الرأسمال الربحي المتوحش ، معتبرا أن التدبير المتوازن والحكيم لمختلف السياسات العمومية ، لفائدة مختلف مكونات الأمة وفعالياتها ، مع رعاية خاصة للطرف الضعيف في المعادلة الاقتصادية بصفة خاصة ، وهو المستهلك ، من أوجب الواجبات الحكومية ، سعيا إلى الحفاظ على الكرامة المعيشية للمواطن وبالتالي تكريس السلم الاجتماعي المستدام ؛
لقد طالب المرصد،من خلال هاته الندوة أن تستحضر الحكومة التزامها الصريح في برنامجها الحكومي ” ببناء دولة تحمي المواطنين وتضمن كرامتهم وتستجيب لاولوياتهم من أجل مغرب اقوى واكثر انصافا …”
وعليها أن تستحضر كذلك التزامها في برنامجها الحكومي بتعزيز الدولة الاجتماعية ” منبها الحكومة كي لا تكون التزاماتها في برنامجها الحكومي موجهة فقط للاستهلاك الاعلامي ؛
عدد من التساؤلات طرحها المرصد بهذا الخصوص ومنها :
- هل تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع تناسبا مع خطورته ، استراتيجيا وسياديا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا؟وهل تعطيه الأولوية الضرورية تتناسب مع استعجاليته وخطورته ؟
- هل هي مدركة لتداعياته السلبية البليغة والواسعة على فءات واسعة من المواطنين وليس مهنيي الطرق فقط ؟
- هل الحكومة مدركة لاعطابه التدبيرية، وللشكوك الجدية بوجود تركيز اقتصادي مشوب بتضارب المصالح مع الوظيفة العمومية وبوجود تواطؤات وتربحات ناتجة عن الإخلال بالمنافسة الشريفة ؟
- هل هناك موقف حكومي يتفادى التصدي العاجل والحاسم لملف إعادة تشغيل مصفاة لاسامير بالادعاء بأن القضية لا زالت مطروحة أمام القضاء ؟
- لماذا لا تنصت بل تتجاهل التقارير والمبادرات البرلمانية او المدنية اوالنقابية المتعددة سعيا الى التصدي ومعالجة الملف الشاءك والدراماتيكي المتعلق بشركة سامير وكذا من أجل تخفيض أسعار المحروقات؟
- هل تقوم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بدورها المنوط بها قانونا في مجال الحرص على نفاذ القانون المنظم لهذا القطاع وكذا في المجال الرقابي ؟
- هل تقوم الحكومة بدورها في مجال دعم جمعيات حماية المستهلك بعيدا عن تهديدات وزير العدل إزاء الجمعيات الحقوقية ؟
- لماذا لا تتعامل باستعجال مع مشروع القانون المعدل لبعض المفتضيات المتعلقة بمجلس المنافسة، المعروض منذ مدة على البرلمان ، ترسيخا لاستقلالية هذا المجلس ، حتى لا تتعطل مهامه الرقابية والتحكيمية لضمان المنافسة الاقتصادية الشريفة وحماية المستهلك من التواطؤات المؤدية إلى رفع هوامش ربح لوبي المحروقات ؟
- ما هي سياستها لضمان الحق في الحصول على المعلومات لتبصير المستهلك تاسيسا على القانون المتعلق بحماية المستهلك وعلى القانون المتعلق بالحصول على المعلومات لاسيما من خلال الفقرة الأخيرة من مادته العاشرة ؟
- لماذا يغيب التواصل الحكومي الجدي والمنفتح مع مختلف الأطراف المعنية في قضية حارقة مفتوحة على احتمالات جدية بتهديد السلم الاجتماعي الوطني ؟
وللتذكير فإن هاته الندوة قد شاركت فيها فعاليات مدنية ونقابية بمداخلات مهمة بحضور بعض الفعاليات البرلمانية وعدد من المهتمين بهذا الموضوع الحيوي والهام.