*المدير العام لشركة العمران مراكش يرفض أداء مستحقات الشركات بل يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية*

المدير العام لشركة العمران مراكش يعرقل عجلة الاستثمار بجهة مراكش: رفض أداء مستحقات الشركات يهدد التنمية والمشاريع

تعيش جهة مراكش على وقع أزمة جديدة تهدد مناخ الاستثمار والتنمية المحلية، حيث يُتهم المدير العام لشركة العمران في مراكش بعرقلة عجلة الاستثمار من خلال رفض أداء مستحقات الشركات المتعاملة مع المؤسسة. هذا السلوك أثار استياءً واسعًا بين المقاولين وأصحاب الشركات، خاصةً مع تأثيره السلبي على إنجاز المشاريع الكبرى التي تعتبر حجر الزاوية في التنمية الجهوية.

شركات متضررة ومشاريع متوقفة

عدة شركات متعاملة مع شركة العمران اشتكت من التأخير المتعمد في صرف مستحقاتها، وهو ما أدى إلى تعطيل تنفيذ مشاريع استراتيجية تندرج ضمن البرامج التنموية للجهة. وأكد عدد من المقاولين أن هذه العراقيل أوقعتهم في أزمة مالية خانقة، حالت دون قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه العمال والموردين، بل وأجبرت بعضهم على التوقف عن العمل أو إعلان الإفلاس.

ضربة لثقة المستثمرين

يُعد رفض أداء مستحقات الشركات المتعاملة مع شركة العمران مؤشرًا سلبيًا يُضر ببيئة الاستثمار في الجهة، خاصةً وأن شركة العمران تُعتبر مؤسسة عمومية يُفترض أن تكون نموذجًا للالتزام بالقانون واحترام تعهداتها. هذا الوضع يعكس صورة سلبية للمستثمرين الوطنيين والدوليين الذين قد يعيدون النظر في خططهم للاستثمار بالمنطقة.

عرقلة التنمية الجهوية

تُشكل جهة مراكش محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُعد تنفيذ المشاريع المبرمجة فيها عاملًا أساسيًا لتحقيق هذه الأهداف. لكن العراقيل التي تضعها إدارة العمران تُبطئ وتيرة الإنجاز، مما يعيق تحقيق الأهداف المسطرة ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الحاجة إلى تدخل عاجل

أمام هذا الوضع المقلق، تُطالب الشركات المتضررة بتدخل الجهات العليا، بدءًا من وزارة الداخلية وصولًا إلى رئاسة الحكومة، لإيجاد حل جذري لهذه الأزمة. كما تطالب بتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات، مع دعوات لفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات.

توجيهات ملكية واضحة

تتعارض هذه الممارسات مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة احترام التزامات المؤسسات العمومية، والحرص على دعم الاستثمار وتشجيع المقاولات. ورغم هذه التوجيهات، يبدو أن غياب المحاسبة الفعلية فتح المجال أمام سلوكيات تضر بالصالح العام.

الاستثمار بحاجة إلى بيئة قانونية واضحة

تعتبر مثل هذه التصرفات تحديًا لمبدأ سيادة القانون وحقوق الشركات، مما يستدعي إصلاحات جذرية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات العمومية.

الخلاصة

إن استمرار المدير العام لشركة العمران في مراكش برفض أداء مستحقات الشركات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاستثمار والتنمية بجهة مراكش. وإلى أن تتحرك الجهات المسؤولة لفرض احترام القانون وضمان حقوق الشركات، ستظل هذه القضية عنوانًا صارخًا للخلل في إدارة المؤسسات العمومية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.