تعيش جهة مراكش حالة من الغليان بسبب التأخير في تنفيذ مشاريع استراتيجية وبرامج حيوية كان يُعوَّل عليها لتحقيق نقلة نوعية في تنمية المنطقة.
الاتهامات تُوجه مباشرة إلى المدير العام الجهوي لشركة العمران مراكش، حيث يُتهم بعدم اتخاذ القرارات اللازمة لتعجيل تنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى رفضه أداء مستحقات الشركات المكلفة بمهام إعادة الإعمار ومعالجة تداعيات الزلزال الذي ضرب المنطقة مؤخراً.
تعطيل المشاريع الكبرى
من بين أبرز الملفات التي أثارت الجدل، المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية تثمين المدينة العتيقة وتأهيل ساحة جامع الفنا… الى غير ذلك، إلى جانب العديد من البرامج التنموية الأخرى التي لم ترَ النور حتى الآن، هذه المشاريع، التي كان يُنتظر أن تعزز جاذبية المدينة وتجلب استثمارات جديدة، باتت تواجه عراقيل إدارية ولوجستية يُعزى بعضها إلى غياب الحسم في اتخاذ القرارات على مستوى شركة العمران.
شكاوى من الشركات المتعاقدة
الشركات المتعاقدة مع شركة العمران اشتكت من تأخير صرف مستحقاتها المالية، ما أدى إلى تعطيل أعمالها وإثقال كاهلها بأعباء إضافية، و مصادر مطلعة أكدت أن هذه التأخيرات انعكست سلباً على وتيرة العمل في المناطق المتضررة من الزلزال، حيث كانت الحاجة ملحة للتدخل السريع لإعادة البناء و تأهيل المرافق الحيوية.
الصفقات يعلن عنها و الشركات تقاطع
أصبحت الصفقات بالعمران تقابل بالعزوف، حيث أن رفض م.ع.ج. لشركة العمران مراكش بعد رفضه أداء مستحقات الشركات و تنفيذ الاحكام انتشر الخوف بين الشركات و الموردين حيث أصبحت المشاركة ضعيفة في حين حسب مصدرنا الخاصة الشركات التي النائلة للصفقات شركات من مدينة القنيطرة اي المدينة التي كان السيد المدير العام الجهوي مديرا في احد الوكالات بها، فهنا يُطرح سؤال مهم ، ماهو السر في الامتناع عن أداء مستحقات الشركات هل هو ترهيب من أجل الابتعاد عن صفقات العمران لكي تفرغ الساحة أمام الشركات التي كانت تتعامل مع وكالة شركة العمران بالقنيطرة؟
هل الامتناع عن توقيع شيكات الموردين فيه نوع من الابتزاز و المساومة؟؟
ام أن السيد المدير العام الجهوي أصغر بكثير من الكرسي الذي وُضِع فيه؟؟؟
مطالب بالتحقيق والمحاسبة
في ظل هذا الوضع، تتعالى أصوات من داخل المجتمع المدني وبعض الفاعلين السياسيين للمطالبة بفتح تحقيق شامل حول هذه الإشكالات، ومساءلة المسؤولين عن هذا التعثر الذي يُهدد بإضاعة فرص تنموية ثمينة للجهة.
كما دعت بعض الهيئات إلى إعادة النظر في آليات التدبير داخل شركة العمران، بهدف ضمان فعالية أكبر وشفافية في تنفيذ المشاريع.
انعكاسات على التنمية الجهوية
التأخير في تنفيذ هذه المشاريع لا يؤثر فقط على صورة الشركة، بل يمتد تأثيره ليشمل الاقتصاد المحلي، حيث تُعتبر هذه المشاريع محركاً رئيسياً لخلق فرص العمل وتعزيز قطاع السياحة والبنية التحتية في الجهة.
تبقى الكرة الآن في ملعب الجهات المسؤولة لإيجاد حلول فورية تعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي، وتنقذ المشاريع العالقة قبل أن تُفقد ثقة المواطنين والمستثمرين في قدرة الشركة على تحقيق أهدافها التنموية.
لنا عودة في الموضوع…