المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة يصادق على ميزانية وبرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2016

0 652

صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، اليوم الاثنين، على ميزانية وبرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2016.

كما صادق المجلس، الذي ترأسه وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السيد ادريس مرون بحضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، السيد محمد اليعقوبي وعامل إقليم الفحص أنجرة السيد عبد الخالق المرزوقي، على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2015 ومحضر اجتماع الدورة السابقة للمجلس.

كما صادق المجلس على توصيات تهم تعديل الملحقين رقم 3 ورقم 2 من النظام الذي يخضع له عمل الوكالة الحضرية لطنجة، لتعزيز خدمة تكوين الموظفين ومواكبة الصفقات العمومية.

وقال السيد مرون في كلمة بالمناسبة إن المجلس الإداري للوكالة ينعقد في سياق تفعيل مقتضيات القانون المنظم للوكالات الحضرية والاستجابة لمبادئ الحكامة الجيدة لهذه المؤسسات، وكذا توجيه عمل هذه المؤسسة الهامة في منظومة التعمير والتهيئة حتى تكون في مستوى انتظارات المواطنين والمواطنات.

كما أن هذه الدورة تأتي، حسب الوزير، في سياق تفعيل مقتضيات دستور 2011، الذي تروم مبادئه إرساء الحكامة الرشيدة، وخاصة أجرأة منهج الجهوية المتقدمة واستكمال المشروع الديمقراطي بأبعاده المحلية والجهوية والوطنية، ومواصلة الإصلاحات والأوراش الكبرى على المستويين المؤسساتي والبنيوي.

وأضاف أن عمل الوكالات الحضرية يستحضر التعمير والتنمية المجالية وتوجهات إعداد التراب كدعامة محورية في تأطير المجال بالشكل الذي يتيح تقوية واستدامة موارده والرفع من قدرته التنافسية وإرساء التضامن بين مختلف مكوناته.

وشكل المجلس أيضا مناسبة لاستعراض أهم منجزات الوكالة الحضرية خلال سنة 2015، سواء على مستوى التخطيط الحضري أو مجال التدبير الحضري لمواكبة برنامج طنجة الكبرى، على اعتبار أن الوكالة الحضرية لطنجة تعد فاعلا أساسيا في مواكبة القطب الحضري الاستراتيجي لطنجة الكبرى.

فعلى مستوى التخطيط الحضري، انصبت جهود الوكالة الحضرية لطنجة خلال سنة 2015، على تتبع تنفيذ مقتضيات 26 وثيقة تعميرية مصادق عليها، وكذا تتبع إنجاز وتحيين 38 وثيقة أخرى، منها 07 وثائق في طور المصادقة.

وأشار مدير الوكالة الحضرية لطنجة محمد بلبشير في هذا السياق إلى أن دراسة تصميم تهيئة الجماعة الحضرية لطنجة، تعتبر من بين الدراسات التي استأثرت باهتمام خاص، حيث تم الشروع في إخضاع الصيغة النهائية للتصميم لمسطرة البحث العمومي، وكذا المداولات الجماعية، كمرحلة أساسية في مسار المصادقة عليه.

وبالنظر إلى حجم الانتظارات والمتطلبات المتوقعة، في أفق تغطية المجال المعني بوثيقة تعميرية تتوفق في إدماج وتدعيم مختلف الأوراش والمشاريع الكبرى المنجزة منها أو المبرمجة، فقد تم ،حسب ذات المصدر، بتنسيق مع ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ، إبرام اتفاقية إطار بين مختلف الفرقاء المعنيين، من أجل توحيد وتنسيق الجهود من أجل تفعيل أنجع لكل الإجراءات المواكبة لبرنامج طنجة الكبرى، في مجالات التعمير والهندسة المعمارية والبناء.

أما في مجال التدبير الحضري، فقد تمكنت الوكالة الحضرية لطنجة، خلال سنة 2015، من دراسة 6170 ملفا تخص طلبات البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مع الأخذ بعين الاعتبار تجربة الوكالة في مجال الحد من ظاهرة انتشار البناء غير المنظم وتمكنها، خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2015، من تزويد مجموعة كبيرة من الأحياء بتصاميم التقويم و الإدماج الحضري (105 تصميما تغطي مساحة تقارب 1600 هكتارا، من بينها 939 تصميما تمت الموافقة عليها ).

وأكد مدير الوكالة الحضرية لطنجة أن الوكالة تعتزم خلال السنة الجارية، بذل المزيد من الجهود عبر إطلاق مجموعة من المبادرات، خاصة منها مواصلة إنجاز وثائق تعمير وتتبع الوثائق التي أعطيت انطلاقتها من قبل وعددها 38 وثيقة واقتناء صور جوية رقمية على مقياس 1/7500 و إنجاز خرائط استردادية على مقياس 1/2000 تغطي المجال الترابي لجماعة طنجة، وكذا عرض وثائق التعمير المصادق عليها على الموقع الإلكتروني للوكالة و المساهمة الفعالة في تجسيد البرامج المقترحة ضمن مشروع طنجة الكبرى، وإعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة وتسليم طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة.

كما ستخصص الوكالة، في إطار نهجها الاستباقي، حيزا من اهتمامها للمساهمة في النهوض بالعالم القروي وتحسين الظروف المعيشية للساكنة عن طريق تأطير التعمير والبناء والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني بالمجال الحضري والقروي لولاية طنجة، وتعزيز عمليات ضبط ومراقبة عمليات البناء بالمجالات الحضرية والقروية وتأهيل المجالات الترابية الحضرية والقروية عبر إعداد دراسات التقويم والإدماج الحضري للأحياء ناقصة التجهيز.

ودعا وزير التعمير وإعداد التراب الوطني في اختتام أشغال المجلس الإداري المهندسين المعماريين بالمنطقة، إلى الانخراط في وضع تصور لتصاميم التهيئة العمرانية، وإبداع أعمال تساهم في المحافظة على التاريخ العمراني للمنطقة، وكذا إلى ضرورة اعتماد التقنيات الحديثة في التصاميم العمرانية، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المدن الذكية والاستعمال الرشيد للطاقات لضمان الاستدامة.

كما دعا الوزير إلى العمل باستباقية مع حاجيات المجلس الحضري لطنجة من الوعاء العقاري والتجاوب مع حاجيات المدينة البيئية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية، والتعاطي مع الشأن المعماري بواقعية تراعي مصالح المواطنين وحاجيات التنمية، وكذا تنظيم مسابقة لاختيار “حي إيكولوجي” سيمثل طنجة في مؤتمر التغيرات المناخية “كوب 22″، الذي ستحتضنه مدينة مراكش في نونبر القادم.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.