المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أضحت إحدى الركائز الأساسية التي يتميز بها النموذج التنموي في بعده التضامني والمدمج (السيد بركة)
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد نزار بركة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أضحت تمثل اليوم، عبر فلسفتها ومقاربتها وحكامتها ومكتسباتها، إحدى الركائز الأساسية التي يتميز بها النموذج التنموي، في بعده التضامني والمدمج، الذي يمضي المغرب في إرسائه بخطى ثابتة.
وأوضح السيد بركة، خلال ورشة دولية تنظمها، على مدى يومين، وزارة الداخلية بتعاون مع البنك الدولي، حول “السياسات العمومية لمحاربة الفقر والإقصاء” أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اعتمدت مقاربة جديدة في وضع وتنفيذ السياسات الاجتماعية،تقوم على التقائية البرامج القطاعية، وتنسيق التدخلات على المستوى الترابي، والتفاعل مع انتظارات ساكنة وفعاليات المناطق المستهدفة في بلورة وتنفيذ المشاريع التنموية ،وذلك بهدف الرفع من فعاليتها، وتكريس مسؤولية المواطن في المبادرة والمشاركة في مجهود التصدي للفقر والإقصاء والتهميش، على الصعيد المحلي.
وذكر السيد بركة، بالتقرير الموضوعاتي الذي سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أعده حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي سجل أن هناك تقاطعا دالا بين المبادرة كقيم ومرام وحكامة تشاركية تستهدف الإنسان، وبين مرجعية المعايير والأهداف التي يدعو إليها المجلس، من أجل إرساء ميثاق اجتماعي جديد.
وأشار خلال هذه الورشة التي تنظم بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى أن المبادرة الوطنية توفر لكل مواطنة ومواطن، بكيفية متكافئة ومنصفة، فرص الاندماج والارتقاء ونجاح مشروعه الشخصي، وبالتالي، المساهمة من خلال هذا النجاح الفردي في رهان التقدم والتطور الذي تتطلع إليه قريته أوحيه أو جماعته الترابية.
وسجل أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تستشعر كذلك حجم الرهانات والتحديات المستجدة والمطردة، التي ينبغي التفاعل معها وطنيا ودوليا،ترصيدا لمكتسبات دستور 2011، ووفق “الباراديغم” الجديد للتنمية الذي يسعى المغرب إلى تحقيقه لفائدة الجميع، مؤكدا أن مختلف السياسات العمومية، ولا سيما الاجتماعية منها، مدعوة إلى إدماج هذا “الباراديغم” في وضع ونتفيذ استراتيجياتها ومخططاتها، بإشراك المواطنات والمواطنين في جميع مراحل هذا المسلسل. وفي هذا الصدد، يضيف رئيس المجلس، فإن المبادرة مدعوة إلى الانخراط في مواكبة تفعيل الجهوية المتقدمة، وذلك من خلال إدراج أعمالها ومشاريعها في المخططات التنموية للجماعات والجهات، واسثمار الخبرة التي راكمتها في القرب والتشارك والتعاقد بين الدولة والمنتخبين والمجتمع المدني، لتحسين اندماجية السياسات القطاعية، وتوطينها ترابيا في خدمة الساكنة وحاجياتها.
وشدد على أنه لابد من التفكير في تمفصل فعال وناجع للمبادرة مع كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، وكذا صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بمخططه المندمج الطموح على مدى السبع سنوات القادمة، مضيفا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مدعوة،كذلك، إلى المساهمة في كسب رهان الالتزامات الدولية للمغرب في ما يتعلق بأجندة أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030. التي هي بمثابة توسيع وتعميق لمفهوم التنمية البشرية.
وفي ضوء هذا التحول، ينبغي، حسب السيد بركة، التفكير في إغناء أهداف وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بإدراج التدابير المتعلقة بتغير المناخ، لا سيما في ما يتعلق بالنجاعة المائية والطاقية، واستعمال الطاقات البديلة، وتحسين القدرات والسلوكات والممارسات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وذلك في انسجام وتناسق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. وتهدف هذه الورشة الدولية إلى التعرف عن قرب على مختلف التجارب الدولية في مجال مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي من أجل تقديم إجابات مشتركة عن مجموعة من الأسئلة التي سيتم تداولها انطلاقا من محاور تهم “المقاربات التشاركية وتحديد الاهداف والحكامة”، و”مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية”، و”الإدماج الاقتصادي ومقاربة النوع الاجتماعي” و “التتبع والتقييم”. وتتضمن أشغال هذه الورشة، التي تعرف مشاركة 10 دول أجنبية، ورشات موضوعاتية للمتدخلين لتقديم تجاربهم حول محاور الورشة، كما سيتم موازاة مع هذا الحدث تنظيم معرض للأنشطة المدرة للدخل، ما بين 18 و23 ماي بالرباط، ستعرض فيه 170 تعاونية منتجاتها المحلية.