ساكنة مراكش تتساءل حول مآل قضية ملف كازينو السعدي السينكو بمحكمة النقض ،و خاصة بعد تعيين الرئيس الأول لهذه المحكمة التي تسعى لتنفيذ الأحكام طبقا للقانون ، و ذلك خدمة للوطن و المواطنة، و إنصاف الفئات المظلومة من قوى الفساد التي تريد سوءا بهذا الوطن العزيز على قلوبنا، حيث خانت وتخون أمانة تسيير شؤون شعب صاحب الجلالة . ومن هنا فقد شكل تعيينكم بشرى سارة لخير قادم في مدينة مراكش، حيث تغول علينا لصوص المال العام وسماسرة الإنتخابات ، و تحالفوا فيما بينهم لمصلحة واحدة وهي مواصلة الفساد والتهرب من المحاسبة، حيث أصبحت تزكية الأحزاب فرصة للهروب من ارجاع حقوق و أموال الوطن المنهوبة . لقد عمرت هذه الفئة الفاسدة طويلا وعششت في كراسي المسؤولية ، كون النجاح في الانتخابات والدخول للمجالس المنتخبة فرصة النجاة والهروب من كل المتابعات القضائية . وتتعدد هنا الأمثلة، و يكفي فقط ذكر أشهرها للمثال وليس للحصر ، أن تسائل أي مراكشي صغيرا كان أو كبيرا عن ( قضية كازينو السعدي، و قضية السينكو) فهم من أقدم الملفات التي مرت بأزيد من أربعة عشر سنة ، و أموال cop22 , و الحاضرة المتجددة …) لترى خيبة أمل تعلو وجوه الناس جراء عدم الحسم في ملفات هذه القضايا ، و التي منها ما عمر طويلا في رفوف المحكمة ، ولم يكتب أن ينفض الغبار عنها، حيث يروج المتهمون في هذه الملفات كل مرة أنهم انتصروا بالتملص من المحاسبة .
وعلى ضوء كل ما سبق إن أملنا كبيرا في الحسم في الملف ، فهؤلاء النماذج عرقلوا الإصلاح الذي جاء به هذا العهد الجديد، حيث استنزفوا خيرات الوطن ، وتلاعبوا في الصفقات والبنيات التحتية ، ناهيك عن إقصاء كل الكفاءات الوطنية والغيورين لتدبير الشأن العام وحصر المقاعد واللوائح في من يذهب معهم في طريقهم الغير شرعي ، فمن العيب أن نرى هذه الوجوه في الانتخابات المقبلة دون البث والحسم في قضاياها المعروضة على القضاء . اليوم، و نحن على مسافة قريبة من الإستحقاقات القادمة، تتجند دولتنا الشريفة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكل الوسائل الديمقراطية و المشروعة لضمان النجاعة الحقيقة و السهر على تنافس مبني على الشفافية و المصداقية بين الأحزاب ، لكن في ظل هذه القضايا العالقة و ظهور هذه الأوجه مرة أخرى لخوض غمار الإستحقاقات القادمة، أصبح المواطن محبطا ومتشائما، حيث جل المواطنين وضعوا قطيعة مع السياسية و أصحابها، ولايمارسون حقهم في التسجيل في اللوائح الإنتخابية أو التوجه إلى مكاتب التصويت. هذه الأوجه المستهلكة باشرت خلال شهر رمضان المبارك باستغلال الأسرة الفقيرة و الأرامل، وهاهي اليوم تقوم بحملات إنتخابية سابقة لأوانها مستغلة غياب المحاسبة و المراقبة، وهذا مايجعلنا نطرح عدة تساؤلات: كيف للمواطن اليوم أن يستعيد الثقة مجددا في السياسة، إن لم يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة و تصفية هذه الملفات العالقة؟ كيف لنا أن نحارب العزوف عن صناديق الإقتراع و ضمان نسبة محترمة من المشاركة في الإنتخابات المقبلة في ظل تواجد نفس هذه الوجوه؟ كيف لنا أن نبني وطنا ديمقراطيا حديثا و تنمويا يتماشى مع تطلعات ملكنا اتجاه شعبه، و لاتزالت وجوه الفساد تصول و تجول و تتربص الفرصة لنهب خيرات البلاد و عرقلة طموحات ملكنا و شعبه؟ وبهذا يتفاؤل الموطنون المغاربة خيرا في سيادتكم المحترمة بالبث و حسم العديد من ملفات الفساد المتواجدة في رفوف المحكمة و كذا المتواجدة بمحكمة النقض، و من ضمنهم ملف “كازينو السعدي، و السينكو” بمراكش و الضرب بيد من حديد من تسول له نفسه نهب أموال الدولة و الشعب أو التلاعب في ملف”كازينو السعدي”.
هل سيتم تصفية ملفات الفساد بمحكمة النقض بعد تعيين عبد النبوي على رأس هذا الجهاز ،وذلك من أجل استرجاع الثقة بين المواطن و السياسة؟