بيان مراكش /مراد بولرباح
اصدرت اللجنة الوطنية للمقصيات والمقصيين من خارج السلم التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE بيانا شديد اللهجة ، تؤكد فيه أن الحكومة لا إرادة سياسية لها لإصلاح قطاع التعليم وان لجوء ها للحوار المسترسل ليس من أجل حل مشاكل وملفات نساء ورجال التعليم، بل فقط لربح الوقت وتأجيل حل الأزمة البنيوية التي يتخبط فيها قطاع التعليم الى وقت غير معلوم.
واعتبرت اللجنة الوطنية، في بلاغ لها، ان ما جاء في اتفاق 14 يناير 2023 لا يعالج الملفات العالقة ولا يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية وخاصة المقصيات والمقصيين من خارج السلم ( الدرجة الممتازة)، المعتقلين في الزنزانة 11 لمدد طويلة تصل إلى 24 سنة ، بقدر ما يكرس الالتفاف على حق هذه الفئة في الترقي الى خارج السلم بأثر رجعي إداري ومالي على أرضية اتفاق 26 أبريل 2011، موجهة تنبيها الى مهندسي الاتفاق المذكور الى أنه فشل في احتواء غضب نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم ، بل على العكس من ذلك عرف القطاع احتقانا وتذمرا غير مسبوقين ، كما استهجنت سلوكات الوزارة عبر الاكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية في مواجهة احتجاجات نساء ورجال التعليم المتصاعدة بإصدار قرارات زجرية وترهيبية في حقهم، كالتنبيهات والاعذارات و التوقيفات المؤقتة خارج القانون..
واكدت اللجنة الوطنية للمقصيات والمقصيين التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، ان الدفاع عن المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم فوق اي انتماء حزبي اونقابي، مع إعلانها عن تشبتها بحق المقصيات والمقصيين في الترقي إلى خارج السلم (الدرجة الممتازة) بأثر إداري ومالي طبقا لإتفاق 26 أبريل 2011، ودعت الوزارة الى نهج حوار جدي مسؤول ومثمر يخدم المدرسة العمومية ، ويحقق كرامة ومطالب نساء ورجال التعليم، بدل سياسة الخداع والمراوغة .
كما عبرت اللجنة المذكورة عن دعمها للبرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المقصيين من خارج السلم، و عن تضامنها اللامشروط مع كل الشغيلة التعليمية ضحية الاتهامات الكيدية والمحاكمات الصورية والتنبيهات والاعذارات والتوقيفات المؤقتة عن العمل، وتطالب الوزارة بالتراجع الفوري عنها.
وخلصت اللجنة الوطنية للمقصيات و المقصيين من خارج السلم في بلاغها، الى دعوة الشغيلة التعليمية المقصية إلى المشاركة بكثافة في الإضراب الوطني يومي 20 و21 فبراير 2023 المصحوب بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الإثنين 20 فبراير الذي دعت إليه الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE ، والاضراب المبرمج يومي 27 و28 فبراير 2023 والوقفة الممركزة بالرباط يوم 27 فبراير، مع المطالبة بتغليب مصلحة المدرسة العمومية و توحيد الفعل النضالي الميداني .