اللجنة الوطنية للبحث و المصالحة درست 35 نزاعا جماعيا للشغل سنة 2015 (وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية)
أفاد وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، بأن اللجنة الوطنية للبحث و المصالحة درست 35 من نزاعات الشغل الجماعية خلال سنة 2015 ، فيما بلغ عدد هذه النزاعات تسعة، خلال الاشهر الثلاثة الاولى من سنة 2016 .
وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المشتشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، أن المشرع المغربي وضع اطار مؤسساتيا من ثلاثة مستويات لتسوية نزاعات الشغل الجماعية، تتمثل في مفتشية الشغل، واللجنة الاقليمة للبحث والمصالحة، ثم اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.
وأبرز الدور الهام الذي تضطلع يه اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، مشيرا الى أن الوزارة شرعت في تقييم عمل هذه الآلية وجعلتها ضمن أولويات برنامج العمل برسم سنة 2016 ، وذلك بهدف اضفاء دينامية جديدة على دورها التصالحي.
ودعا، في هذا السياق، الشركاء الاجتماعيين إلى البحث، بدورهم ، عن آليات توافقية بديلة لتدبير نزاعات الشغل الجماعية وذلك في إطار اتفاقيات الشغل الجماعية.
وذكر أن اللجنة باعتبارها آلية ثلاثية لدراسة نزاعات الشغل الجماعية، والتي يرأسها الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن الإدارة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للاجراء الاكثر تمثيلا، يعهد اليها بالنظر في النزاعات التي تمتد إلى عدة عمالات أو أقاليم أو إلى مجموع التراب الوطني، أو تلك التي لم يحصل أي اتفاق بشأنها بين أطراف النزاع أمام اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة.
وبخصوص اللجن الاقليمية للبحث والمصالحة، أفاد السيد الصديقي، بأنها درست 91 نزاعا للشغل خلال سنة 2015 ، فيما بلغ عدد الزاعات التي درستها خلال الاشهر الثلاثة الأولى من سنة 2016 مامجموعه 36 نزاعا، مؤكدا الأهمية التي تكتسيها هذه اللجان باعتبارها آلية قانونية جاءت بها مدونة الشغل لفض الخلافات الناشئة بين طرفي الانتاج على المستوى الاقليمي في إطار المسطرة التصالحية.