في إطار متابعتها لتدبير الشأن المحلي بجماعة سيدي الزوين ، وقفت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، على التدبير الكارثي والتسيير الارتجالي للمجلس القروي بالجماعة، واستهتاره بحاجيات ومطالب الساكنة، وعجزه عن توفير الحد الأدنى من الخدمات في مجال جمع النفايات الصلبة، اﻹنارة العمومية، التبليط وتهيئة المجال الشبه حضري، قضايا تناسل البناء العشوائي، تشجيع سماسرة العقار والتي وصلت حد عرقلة بناء مسجد .
وكعربون على صراعات المصالح وتغييب المصلحة الفضلى للساكنة ، انتهت دورة اكتوبر بانجاز محاضر من طرف الدرك الملكي، نتيجة للعراك والتشابك بين المستشارين
ويظهر من خلال المعطيات المتوفرة لذى فرع الجمعية ان أساليب الارتشاء والاغراء وتوفير أغلبية مخدومة بكل الطرق والوسائل ، يبقى الملاذ الاخير لحمل المستشارين على التصويت لتمرير الحساب الإداري والالتفاف على مصالح الساكنة.
وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، اذ نستهجن المستوى المنحط الذي وصل إليه المجلس القروي لسيدي الزوين، وأساليبه البعيدة عن التدبير الشفاف والديمقراطي للشأن المحلي نعلن ما يلي:
1/ مطالبتنا بافتحاص مالية المجلس ، والتحقيق في كل مخرجاتها خاصة المتعلق بالاستثمار وايضا التسيير، مع ما يتطلب ذلك من وضع حد للافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية.
2/ الذهاب بالتحقيق الذي باشرت سرية الدرك الملكي عقب حادث دورة 03 اكتوبر الجاري ،الى ابعد مدى مع ما يتطلب ذلك من اثار قانونية.
4/ سن سياسة تشاركية تروم خلق نوع من التنمية، تراعي مطالب الساكنة وتدعم حقهم في العيش الكريم.
عن المكتب :
مراكش 07 اكتوبر 2017