الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي fne يصرح لجريدة بيان مراكش الإلكترونية بٱخر مستجدات تسويةملف الأساتدة المدمجين” العرضيين سابقا “فيما يخص تصحيح الوضعيات الإدارية،وتحويل الحقوق من النظام الجماعي للتقاعد RCAR إلى الصندوق المغربي للتقاعدCMR: علاقة بملف الأساتذة العرضيين سابقا ، نود كجامعة وطنية للتعليم التوجه الديمقراطي التأكيد على أن هذا الملف حاضر بقوة في اهتمامات والتزامات نقابتنا خلال اللقاءات مع الوزارة أو خارجها .
في سياق المعالجة التقنية لملف العرضيين بكل أفواجهم ( 2001، 2002، 2005و2007) سجلنا للأسف أخطاء في مدة الخدمات السابقة ،مما انعكس على وضعياتهم /ن الادارية في الترقية ،وهو واجهناه بطرح الملف على مديرية الموارد البشرية وعقدنا معها لقائين حضره وفد من ممثلي العرضيين /ات سابقا بمعية المكتب الوطني للجامعة ،تم خلالهما عرض كل طلبات التصحيح المرفوقة ببيانات الخدمات،والتزمت الوزارة بالتصحيح قبل اجتماع اللجان الادارية المتساوية الأعضاء الخاصة بالترقية برسم 2024, وأنها رهن الاشارة للتصحيح لكل من ثبت له أنه متضرر شريطة ان يقدم طلب مرفوقا ببيان الخدمات مفصل،
وخلال هذه اللقاءات أكدت الوزارة انها تواكب مع RCAR تحويل اشتراكات الشطرالثاني من هذا الملف الى CMR .
وهي بصدد استكمال الوثائق المطلوبة في التسوية للشطر الثالث من الاساتذة العرضيين سابقا ( مايناهز 300أستاذ وأستاذة )قصد مباشرة المعالجة على مستوى RCAR أولا .
بالنسبة لموضوع تحويل اشتراكات الأساتذة العرضيين سابقا فوج 2007 من RCAR الى CMR , فلقد طرح على انظار اللجنة التقنية مرات عديدة ،لكن الوزارة كانت تجيبنا ان صناديق التقاعد rcar وcmr يرفضان تحويل الإشتراكات بمبرر وجود قانون يمنع التحويل لما بعدد2006،
ورغم هذا المسوغ ” القانوني ” ،فإننا كجامعة وطنية للتعليم fne لم نقتنع بهذا الأمر واعتبرناه مبرر اقصائي وتعسفي في حق حوالي 419أستاذا وأستاذة ضحوا بالغالي والنفيس في أماكن عمل صعبة تنعدم فيها شروط العمل اللائق ، وبأجور العار التي كانت تؤدى لهم عبر التأجير المحلي عن أيام العمل الفعلية ،وفي غياب أية حماية قانونية ولا حماية اجتماعية. وسعيا للترافع عن حق هؤلاء المتضررين من منظومة معالجة هذا الملف ، قدمنا للوزارة اقتراحا نعتبره قادرا على معالجة الملف من داخل شروط صناديق التقاعد ،في أفق أن يصبح لكل المعنيين والمعنيات معاشا واحدا وليس معاشين .
استحضارا لدور الجامعة الوطنية للتعليم fne تاريخيا في تبني هذا الملف ودعمه نضاليا والدفاع عنه أمام الجهات المسؤولة مما مكن من انتزاع حق الادماج في الوظيفة العمومية ، واستمرار هياكلها الوطنية والجهوية والاقليمية في متابعة الملف مع المصالح المركزية والجهوية والاقليمية للوزارة ،فإنها لن تتوانى في الدفاع عن كل مطالب المعنيين والمعنيات بهذا الملف .