بقلم : ذ.هشام الدكاني
إننا في حقيقة الأمر لا نستطيع أن نكتم قلقنا ودهشتنا إزاء هذا الذي قرأناه وتابعناه من صور وحكايات ووقائع عن ٱنحراف وفساد برلمانيين ووزراء ، والتي نستطيع أن نضيف إليها مما يمكن ٱعتباره بأنه مستوحى من واقعنا ، ومنها في حدود ما نعلم تلك التكتيكات المقصودة إلى شغل الساحة بقضايا صغيرة مفتعلة ومفبركة أو محرفة لغايات معينة ، علاوة على ٱستخدام الأدوات الدستورية ، السؤال أو الإستجواب من أجل مساومة أو ٱبتزاز أو مصلحة تعود بالنفع الخاص ، كل ذلك عبارة عن مسرحية والمواطن المغربي فقط من يدفع ثمنها!
كما لا ننسى تلك الصورة من الفساد المتمثلة في محاولة فرض تيار هذا النائب أو ذاك للتحكم في مفاصل بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية ، والهيمنة على بعض الإدارات العامة ، كما أن وصول بعض النواب إلى كرسي البرلمان عن طريق شراء الذمم أو عن طريق ٱتباع أساليب ملتوية ومخالفة للقانون وغض الطرف عن ٱنحرافات أخرى مماثلة أو اشد جسامة هي من صور الفساد البرلماني المحملة بتفصيلات كثيرة لا حصر لها!
ليس هذا أول كلام عن فساد قبة البرلمان.. وحتما لن يكون الأخير.. فقد جرت أحاديث عن برلمانيين ووزراء حملوا ومنهم من لازال يحمل لواء مكافحة الفساد وهم أول الضالعين فيه!
وقيل بأن أعظم وأخطر فساد هو الفساد الذي يأتي عن طريق من يفترض أنهم أول المعنيين بالمراقبة والمساءلة ومناهضة كل مظاهر الإنحراف والفساد ، وفي شأن هذا الموضوع هناك أكثر من شق وأكثر من عنوان ، وكل عنوان أخطر من الآخر..!
القضية برمتها لابد أن تكون موضع ٱهتمام من الجميع ، فهي قضية لا يستطيع المرء أن يخفى شعوره بالأسى العميق إزاء هذه النوعية من هؤلاء الفاسدين ، وهو أسى مركب ، مرة لأن هذه النوعية يفترض أن تمثل الشعب بكل ما في هذا التمثيل من عزم وبأس ومسؤولية ونزاهة وواجبات وٱحترام وٱلتزام ورقابة وتشريع ضد الفساد!
ومرة ثانية لأن الشعب أساء ٱختيار من يمثله!
ومرة ثالثة لأن أعمال هؤلاء الفاسدين تنسب إلى الديمقراطية ، رغم أنها أعمال وممارسات تعبر عن خلل عميق يعتري مسار وأساس العمل البرلماني والديمقراطي!
الصور كثيرة.. لا تعد ولا تحصى.. لذا لن يكون هذا الكلام آخر حديث عن فساد البرلمانيين والوزراء ببلادنا ، ماهي فقط إلا البداية التي كتب سيناريوهات هؤلاء الفاسدين ، لكن النهاية بإذن الله ستكون على يد الشعب.