بيان مراكش /مولاي المصطفى لحضى
يتضمن ظهير الحريات العامة في 1958 بندا صريحا مفاده أن الجمعيات لا تهدف إلى أي ربح مادي، إلا أنه مؤخرا بدأ يتبين أن الكثير من الجمعويين، اتخذوا من العمل الجمعوي وسيلة للتكسب غير المشروع و الاسترزاق، و تتناول صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا متداولة عن رؤساء جمعيات حققوا مكاسب مادية على حساب الجمعيات التي تختلف مسمياتها وأهدافها من جمعيات تعنى بالتربية والتعليم و بالرياضة و رعاية الأرامل أو الأيتام…
و يؤكد ملاحظون أن جمعيات ذات مرجعيات اسلاموية تنشط في أحياء هامشية و قصور، رؤساؤها ثابتون لا يتغيرون في اجتماعات عامة تُعقد في الكواليس، و يتم ترتيب أعضاء المكاتب فيها حسب خضوعهم للرئيس والامين، و يضع مراقبون موارد هذه الجمعيات في موضع شبهة، فالجمعيات التي تعقد شراكات مع مؤسسات الدولة تبين بالملموس أن إحداها في قصر كلميمة استغلت مربيات في التعليم الاولي، و تجاوز الأمر ذلك إلى درجة ابتزازهن!
في حين تنشط جمعيات إحسانية تحت مسميات رعاية الأرامل و الأيتام و غيرها في ظروف يلفها الغموض، خصوصا اذا ما استحضرنا الاستقالات الكثيرة لأعضاء هذه الجمعيات و احتفاظ الرؤساء بمناصبهم ، و هو ما أجج الشكوك في استماثة الرؤساء بالتشبت بمناصبهم في تلك الجمعيات التي يُرجع متتبعون الأسباب الكامنة وراء ذلك، إلى الإستفادات المالية المُترجمة إلى عقارات و سيارات و ارصدة بنكية.
و يندد حقوقيون باستغلال رؤساء جمعيات الأوضاع المزرية المُتسمة بالفقر و الهشاشة في معظم احياء وقصور مدينة كلميمة، و توجيه الفئات المستفيدة من فُتات تلك الجمعيات، إلى توجُهات اسلاموية محظورة، تُعاكس طموح الدولة و الشعب في بناء دولة ديمقراطية تقدمية وحداثية.
و ترى الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بدرعا تافيلالت في شخص رئيسها السيد نعمان لغريسي أن المقاربة الحقوقية هي السبيل الكفيل الى قطع الطريق أمام مسترزقي العمل الجمعوي، الذين يٌتاجرون بمآسي المواطنين الفقراء، و يسوقون لهم الاوهام. و يدعو الفاعل الحقوقي أمامي محمد إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية في مراقبة صرف المنح و الهدايا و المساهمات التي تحصُل عليها بعض الجمعيات الاسترزاقية من الداخل و الخارج، حماية لأمن المجتمع من بعض تأثيرات الفكر المتطرف، الذي يصرف بسخاء لتقوية نفوذه في مناطق نائية حيث يسود الفقر والهشاشة.
والأدهى والخطير على مستقبل هذا الوطن يضيف الحقوقي لحسن كجي، هو استعمال هذه الجمعيات لتشكيل خرائط سياسية لا تضع نصب أعينها لا مصلحة المواطن، و لا مصلحة الوطن؛ و أردف أنه على الساكنة أن تتوخى الحذر في المنطقة التي تنشط فيها هذا النوع من الجمعيات وان تفتح بصيرتها للوقوف على حقيقة استغلالهم من أجل الوصول إلى أهداف غير مشروعة .