يبدو أن طريق تشكيل حكومة جديدة لا زال طويلا أمام رئيس الحكومة المنتهية ولايتها وزعيم الحزب الشعبي (يمين)، ماريانو راخوي، الذي أنهى أمس الأربعاء الجولة الأولى لاتصالاته بقادة الأحزاب السياسية الأخرى دون التوصل لحل وسط يسمح بتشكيل الحكومة المقبلة.
وبدأ راخوي، الذي فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 26 يونيو الماضي ب137 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة السفلى)، هذه الاجتماعات يوم خامس يوليوز الجاري، وهو عاقد العزم على التقدم لجلسة التنصيب بغية إعادة تعيينه على رأس الحكومة.
ولم يكن الحماس الذي بدأ به زعيم الحزب الشعبي هذه المشاورات في الموعد، بعد أن لمح أمس الأربعاء إلى أنه قد لا يتقدم للنقاش حول تنصيبه في حال ما لم يكن متأكدا من حصوله على الدعم الكافي للتصويت عليه كرئيس للحكومة المقبلة.
وتكمن أسباب هذا التحول في نوايا راخوي، بشكل خاص، في تصريحات الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي قال في اليوم نفسه، إن حزبه سيصوت ضد تنصيب الأمين العام للحزب الشعبي رئيسا للحكومة خلال جلسة منح الثقة.
وقال سانشيز، خلال ندوة صحفية بعد اجتماعه براخوي، إن “الحزب الاشتراكي، ولحد الآن، يؤكد أنه سيصوت ضد تنصيب راخوي رئيسا للحكومة”. وبالتالي، أضحى طموح الحزب الشعبي لتشكيل ائتلاف واسع مع الاشتراكيين وسيوددانس، يمين وسط، مستبعدا في الوقت الراهن.
كما أن قرار حزب سيوددانس، الذي حصل على 32 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، بالامتناع عن التصويت خلال جلسة منح الثقة، بدل المشاركة في حكومة ائتلافية مع الحزب الشعبي، لم يكن مشجعا هو الآخر لراخوي، لكونه يبقى غير كاف.
وقال الأمين العام لسيوددانس، ألبرت ريفيرا، في ندوة صحفية “”سنمتنع لتجنب انتخابات جديدة”، وأن خيار حكومة أقلية يشكلها الحزب الأكثر تصويتا في انتخابات 26 يونيو الماضي، الحزب الشعبي، يبقى الحل الوحيد لإخراج البلاد من الجمود السياسي الذي تعيشه، حاثا الأحزاب الأخرى على التصرف بمسؤولية.
ولم يعبر الحزبان الإقليميان الباسكي والكاتالوني عن دعمهما لراخوي، الذي لا يمكنه الاعتماد هذه المرة سوى على نواب حزبه ال137.
ويبدوا أن اتفاقا حول تشكيل الحكومة المقبلة يبقى مستبعدا إن لم يكن مستحيلا إلى غاية الآن، كما يتوقع استمرار الجمود السياسي الذي تعيشه إسبانيا منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 20 دجنبر 2015.
ورغم أن المراقبين يتفقون على الآثار السلبية لتنظيم تشريعات جديدة، الثالثة في أقل من سنة واحد، على صورة اسبانيا، لاسيما الاستقرار الاقتصادي، وهو احتمال لم يعد مستبعدا، بدأ الحديث فعلا عن أن 27 نونبر المقبل سيكون موعدا للانتخابات المقبلة في حال فشل تنصيب راخوي.
وبمجرد ما يتم تشكيل غرفتي البرلمان (19 يوليوز)، سيدعو الملك فيليبي السادس قادة الأحزاب الممثلة في مجلس النواب لمشاورات سياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، ثم إلى تصويت على منح الثقة، الذي من المقرر أن يجري في جلستين مقررتان يومي ثاني وخامس غشت المقبل.
ولم يتمكن الحزبان الإسبانيان التقليديان، الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، اللذان تعودا على أغلبية مطلقة مريحة، من إدارة الواقع السياسي الجديد بالبلاد الذي فرضته نتائج الاستحقاقين الماضيين، والتي أفرزت برلمانا مشتتا حيث لا يوجد اي حزب قادر على تشكيل حكومة أغلبية.
فبروز قوتين سياسيتين جديدتين، هما حزب بوديموس، اليساري الراديكالي، وسيوددانس، يمين وسط، أضحى يفرض التفاوض بغية التوصل لاتفاقات قادرة على كسر الجمود السياسي الذي تعيشه إسبانيا، والذي بدأ يؤثر على الروح المعنوية للأسبان.