الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يقرر ضبط ولوج التعاضديات لنظامه المعلوماتي وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل (بلاغ)

0 578

قام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتطهير قاعدة الأقنان السرية للولوج لنظامه المعلوماتي الممنوحة للتعاضديات الموقعة على اتفاقية تفويض تدبير العلاجات العادية في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.

وأفاد بلاغ للصندوق بأن هذا القرار، الذي تم اتخاذه امتثالا للتوجيهات الوطنية لسلامة الأنظمة المعلوماتية، واحتراما للمادة 24 من القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الحساسة المتعلقة بالصحة، يأتي بعد تمحيص الأقنان السرية الممنوحة لمستخدمي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إذ تبين أن 36 منهم لا تربطهم بهذه التعاضدية علاقة قانونية ولا توجد أسماءهم في لائحة المستخدمين المصرح بهم في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، كما أن أغلبهم يعملون داخل بعض الجماعات الترابية وفق ما صرحت به التعاضدية العامة دون الإدلاء بأي سند قانوني، مع العلم أن لهؤلاء المستخدمين إمكانية الولوج للنظام المعلوماتي واستقبال ملفات المرض في إطار التأمين الإجباري عن المرض، في خرق لاتفاقية تفويض التدبير وللقانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية للأفراد، ولظهير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه.

وبناء عليه، يضيف البلاغ، قرر الصندوق تطهير قاعدة الأقنان السرية للولوج لنظامه المعلوماتي، وهو إجراء زكته جميع التعاضديات الموقعة على اتفاقية تفويض التدبير من الصندوق. كما قام بتجميد الأقنان السرية التي لم يتمكن من تحديد علاقة مالكيها بالتعاضدية، لأنه لم يتوصل بما يثبت العلاقة القانونية لهؤلاء المستعملين بهذه التعاضدية.

بالموازاة، قامت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بتكليف مستخدمين تابعين لشركة خاصة باستقبال ملفات المرض ومراقبة مدى استيفائها لشروط التعويض في إطار التأمين الإجباري عن المرض، إذ يمكن لمستخدمي هذه الشركة الاطلاع على ملفات المرض والولوج إلى المعطيات الشخصية للمؤمنين وإلى معلومات جد حساسة تتعلق بوضعيتهم الصحية وبذوي حقوقهم، مما يعد خرقا للمادة 4 من اتفاقية تفويض التدبير التي تجمع الصندوق بالتعاضديات.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.