دعا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و7 تعاضديات موقعة على اتفاقية تفويض تدبير العلاجات العادية في إطار التأمين الإجباري عن المرض، إلى احترام الضوابط القانونية في مجال السلامة المعلوماتية وكذا مقتضيات اتفاقية تفويض التدبير.
وأكد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في بلاغ له، أن هذه الدعوة جاءت خلال اجتماع عقده مسؤولو الصندوق أمس الأربعاء مع ممثلي التعاضديات السبعة بعد قراره ضبط الولوج لنظامه المعلوماتي وفق الضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال.
وذكر البلاغ أن مسؤولي ميتم موظفي الأمن الوطني (تعاضدية الشرطة)، وتعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة، والهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (أومفام)، والتعاضدية العامة للبريد والمواصلات ، والتعاضدية العامة للتربية الوطنية ، وتعاضدية القوات المساعدة ، وتعاضدية مكتب استغلال الموانئ أجمعوا على ضرورة احترام كل الأطراف لاتفاقية تفويض التدبير التي تم إبرامها منذ سنة 2006 طبقا للقانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وشدد مسؤولو التعاضديات والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، على أهمية حماية المعطيات الشخصية للمؤمنين بالنظر لحساسية المعلومات المتعلقة بالصحة التي يتم معالجتها على صعيد النظام المعلوماتي للصندوق والآثار القانونية المترتبة عن عدم احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل في مجال سلامة الأنظمة المعلوماتية.
كما أكدوا على أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع الصندوق بالتعاضديات التي يتألف منها “والتي مكنت من تحقيق إنجازات هامة على مستوى جودة الخدمات المقدمة وحكامة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام وعصرنة تدبيره”.