في الوقت الذي تعيش فيه شركة العمران بمراكش على وقع العديد من الاختلالات والتجاوزات، و التي عمقها السيد المدير العام الجهوي ، خرجت الشريفة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة التعمير والإسكان، بتصريحات مثيرة في العديد من اللقاءات للدفاع عن إنجازات الشركة، معتبرة أنها حققت “إنجازات عظيمة”، خاصة في أعقاب زلزال الحوز الأخير. لكن تصريحات الوزيرة قوبلت بتساؤلات وانتقادات واسعة، خصوصاً أن الأوضاع داخل الشركة تشير إلى عكس ما تدعيه.
*تجاوزات بالجملة في شركة العمران بمراكش*
كشفت تقارير إعلامية ومصادر محلية عن اختلالات عديدة في إدارة شركة العمران بمراكش، أبرزها توقف عدد كبير من المشاريع وبرامج لم ترَ النور بعد و اخرى في الدراسة. كما تعاني شركات متعاقدة مع العمران من تأخير صرف مستحقاتها، في وقت صدرت أحكام قضائية نهائية ضد الشركة لم يتم تنفيذها، و بقيت على مكتب السيد المدير العام الجهوي لأزيد من اربع اسابيع، من جانب آخر، أُثيرت شبهات قانونية حول توقيع المدير العام الجهوي لعقود بيع للعقارات خارج القانون، رغم عدم امتلاكه الصلاحيات اللازمة للقيام بذلك، في حين لا يريد توقيع شيكات بعض الموردين.
إضافة إلى ذلك، يبرز مشروع “الغالي” كمثال صارخ على تعثر المشاريع، حيث تتوجه أصابع الاتهام إلى شركة العمران في تحمل مسؤولية الإخفاقات التي رافقته. هذه المشاكل، بحسب المتابعين، تعكس فشلاً إداريًا دريعا يعيق سير العمل ويفاقم معاناة المستثمرين والمقاولين المتعاملين مع الشركة.
*الوزيرة المنصوري: دفاع مثير للجدل*
رغم كل هذه المعطيات، خرجت الوزيرة المنصوري في لقاءات عديدة بتصريحات تدافع فيها عن شركة العمران، معتبرة أنها قامت بعمل جبار خلال فترة الزلزال، هذا الدفاع أثار تساؤلات عديدة حول دوافع الوزيرة في حماية الشركة، خصوصاً في ظل الكم الهائل من الانتقادات الموجهة لها و الخروقات الثابتة في حقها و التقارير المحررة ضدها .
ويتساءل المتابعون: ما السبب الذي يدفع الوزيرة المنصوري إلى الدفاع عن شركة تواجه العديد من الاتهامات بالتقصير؟
وهل يتعلق الأمر بمحاولة لتغطية هذه التجاوزات أم أنها لا تزال تجهل حقيقة الوضع داخل الشركة؟
*مطالب بالمحاسبة والشفافية*
في ظل هذه المعطيات، يطالب عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن العام بضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل حول إدارة شركة العمران بمراكش، والوقوف على أسباب تعثر المشاريع وتأخر تنفيذ الأحكام القضائية، كما يدعون الوزيرة المنصوري إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية عبر تقديم توضيحات حول موقفها، وتبيان الحقائق للرأي العام.
*يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الجهات المسؤولة من معالجة هذا الملف بحزم وجدية، أم أن شركة العمران ستظل محمية من أي محاسبة؟*
*و هنا نتساءل أين هو المجلس الأعلى للحسابات؟؟*