أشادت المديرة التنفيذية للشبكة القانونية للنساء العربيات السيدة سماح مريش (الأردن) ، اليوم الخميس بالدار البيضاء ، بالتجربة المغربية “الرائدة عربيا في مجال محاربة ظاهرة العنف ضد النساء “، معتبرة أن هذه التجربة “تعد نموذجا يحتذى على الصعيد الإقليمي”.
وأوضحت السيدة مريش، في كلمة لها خلال مائدة مستديرة ينظمها فرع الشبكة في الدار البيضاء لتسليط الضوء حول مشروع قانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في المغرب، أنها وقفت شخصيا على نجاح التجربة المغربية المتميزة من خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها خلال الأسبوع الجاري إلى عدد من المؤسسات العمومية المهتمة بحماية الأسرة والطفل والمرأة .
وأعربت عن ارتياحها للتعاون القائم بين الأجهزة القانونية في المملكتين المغربية والأردنية، مبرزة أن الاطلاع عن قرب على التجربة المغربية في مجال محاربة العنف ضد النساء من شأنه إغناء الملف الحقوقي للشبكة القانونية للنساء العربيات، وإضفاء قيمة مضافة على الجهود المبذولة من أجل النهوض بحقوق المرأة على الصعيد العربي .
من جهتها ، أكدت السيدة بشرى العلوي ، رئيسة الشبكة العربية للنساء القانونيات – فرع المغرب ، أن هذه المائدة المستديرة تتوخى تكثيف الجهود من أجل نشر الثقافة القانونية والرفع من مستوى المرأة القاضية والمحامية وباقي المهن القانونية وتحسين التشريعات، خاصة في ظل ظرفية تتسم بتغييرات إيجابية في التشريعات القانونية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وأشارت إلى أن هذا اللقاء الذي يحضره عدد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين الأردنيين والمغاربة يتمحور حول مناقشة مشروع قانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ” الذي وبالرغم من كونه جاء بمجموعة من المكتسبات لفائدة المرأة المغربية، إلا أنه تعتريه بعض النواقص التي سيحاول المشاركون في هذا اللقاء بسطها ومناقشتها من مختلف الجوانب” .
وأضافت السيدة العلوي أن الغرض من هذا اللقاء كذلك هو تبادل الأفكار والتجارب القانونية العلمية والعملية بين الخبراء المغاربة ونظرائهم الأردنيين، خاصة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة .
تجدر الإشارة إلى أن الشبكة القانونية للنساء العربيات ، ومقرها العاصمة الأردنية عمان، هي جمعية إقليمية غير حكومية وغير ربحية، تهدف إلى النهوض بالمرأة العربية العاملة في مجال المهن القانونية من خلال تيسير اجتماع النساء القانونيات العربيات، وتوفير منبر لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة التحديات والقضايا المشتركة، بالإضافة إلى توفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير المهني التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني العام وتعزيز القدرات الاحترافية للنساء القانونيات العربيات على الوجه الذي يمكنهن من المشاركة الفعالة في بناء مجتمعاتهن.