السيد محمد بوسعيد يشارك في اجتماعات الهيئات المالية العربية بالبحرين

0 490

يشارك وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب، التي بدأت مساء أمس الثلاثاء، بمملكة البحرين.

وتعد هذه الاجتماعات منصة سنوية رئيسية لمراجعة أنشطة وإنجازات الهيئات المالية العربية على مدار العام المنصرم، والسياسات والتوجهات المالية والاقتصادية الجارية في الدول العربية، والخطوات التي قطعتها مسيرة العمل التنموي في هذه الدول، وبلورة مسارات العمل في المرحلة المقبلة.

ويتكون وفد المغرب المشارك في هذه الاجتماعات من مديرة الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، السيدة فوزية زعبول، ومدير الميزانية، السيد فوزي لقجع، وسفير صاحب الجلالة لدى مملكة البحرين، السيد أحمد رشيد خطابي.

كما يضم الوفد السادة الحسن الدز، ومحمد الغلبزوري، نائبي مديرة الخزينة والمالية الخارجية، ومحمد عبد الصمد الحمراوي، رئيس قسم العلاقات مع العالم العربي والإسلامي ودول إفريقيا وآسيا، ورشيد سعد، رئيس مصلحة العلاقات مع المنظمات العربية والإسلامية.

ويشارك في هذه الاجتماعات، ومن ضمنها أيضا الاجتماع السادس لمجلس الإشراف على تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في بلدان العالم العربي، نخبة من رموز القطاعات المالية والمصرفية في العالم العربي، وفي مقدمتهم وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية العرب، ورؤساء خمس هيئات مالية كبرى تمثل ركائز أساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.

كما تعرف هذه الإجتماعات، التي تعقد على مدى يومين، حضورا رفيع المستوى من المشاركين بصفة مراقبين، يشمل رؤساء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وعددا من كبار المسؤولين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ويناقش مجلس وزراء المالية العرب في دورته السابعة، ورقة عمل حول “تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط” مقدمة من قبل صندوق النقد العربي، وورقة عمل حول “احتياجات تعزيز مرونة أسواق العمل في الدول العربية لمواجهة البطالة” مقدمة من طرف مجموعة البنك الدولي.

كما يتناول المجلس تقريرا عن مناقشات المنتدى الأول للمالية العامة للدول العربية، وعرضا حول آخر التطورات في أنشطة مجموعة العشرين، وتنسيق مواقف الدول العربية تجاه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

وبخصوص الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، يتضمن جدول الأعمال اجتماعات لكل من مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومجلس محافظي صندوق النقد العربي، ومجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، ومجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

وأبرز وزير المالية البحريني، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في كلمة خلال افتتاح الاجتماعات، أن هناك حاجة ماسة لتقوية الهيئات المالية العربية وتوسيع وتعميق دورها بالنظر لما تشهده المنطقة العربية من تطورات بالغة الأهمية، وصولا إلى الارتقاء بخدماتها وبرامجها على النحو الذي يلبي الاحتياجات التنموية المتزايدة للدول العربية والتطلعات والطموحات الكبيرة في هذا المجال.

وأوضح أن الإقتصادات العربية تواجه تحديات في ضوء استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية، وانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وفي مقدمتها النفط، إلى جانب تواصل تأثر عدد من الدول العربية بتطورات داخلية تنعكس على النشاط والاستقرار الاقتصادي لديها، مشيرا إلى أن هذه التطورات تزيد من صعوبة ضبط الأوضاع المالية في مجملها وتضاعف من تحديات تحقيق استقرار أسواق التمويل والصرف، كما تلقي بظلالها على مساعي إرساء النمو الشامل والمستدام.

وشدد على أنه يتعين أن تحظى السياسات الرامية إلى مواجهة مشكلة البطالة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بأولوية قصوى في اهتمامات صانعي السياسات والمؤسسات المالية والتنموية، دون إغفال الحاجة لضرورة إعمال الانضباط المالي والنقدي وما يتطلبه ذلك من إصلاحات هيكلية شاملة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.