دعا السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ المملكة المغربية لدى البنك الاسلامي للتنمية، اليوم الأربعاء بجاكرتا، البنك الاسلامي للتنمية إلى وضع ميكانيزمات جديدة بشروط تمويلية مناسبة وذات السحب السريع لدعم الاصلاحات الاقتصادية والمالية خاصة في مجال اعداد وتقييم البرامج والسياسات المالية العمومية لتحقيق التنويع الاقتصادي وحفز النمو الشامل في الدول الاعضاء.
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية، في كلمة أمام الاجتماع السنوي الـ 41 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أهمية دعم البرامج والسياسات الاصلاحية القطاعية ومواكبة الدول الاعضاء فيما يخص مواجهة الضغوطات التي تواجه موازناتها نتيجة للازمات الدولية الطارئة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، داعيا البنك إلى تكثيف دعمه للقطاعات الإستراتيجية في الدول الأعضاء ومواكبة المشاريع الكبرى المهيكلة، للرفع من مستوى التجهيزات الاساسية وتقوية تنافسية البنيات الإنتاجية لتوفير شروط الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار السيد محمد بوسعيد إلى ضرورة دعم الاستثمارات والتدفقات المالية بين البلدان الإسلامية وتعزيز قدرات الصناديق السيادية في الدول الاعضاء لبناء استراتيجيات استثمارية وتاسيس شراكات اقليمية وكذا تعميم الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الاستثمار المستدام وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنمية المقاولات وتاهيلها للدفع بعجلة النمو في الدول الاعضاء.
كما دعا إلى توظيف الزيادة في رأسمال البنك وجدارته الائتمانية الممتازة وتطور برنامجه للصكوك الاسلامية لمساعدة الدول الاعضاء على مواجهة التحديات الاجتماعية كتقليص البطالة والتخفيف من الفوارق الاجتماعية والمجالية، مبرزا ضرورة مواصلة البنك لجهوده في مجال تحسين شروطه التمويلية من خلال مراجعة سياسة تسعيرته لهامش الربح المطبق في العمليات العادية وعمليات التجارة الخارجية لخفض كلفة التمويل وإضفاء طابع التنافسية على تمويلاته.
و أعرب وزير الاقتصاد والمالية عن إشادة المغرب لسعي البنك المتواصل لتمويل التنمية في الدول الإسلامية من خلال توفير الدعم اللازم لإرساء البنيات الأساسية للتنمية وتحسين أوضاعها الاجتماعية والنهوض باقتصاداتها، معربا عن تطلع الدول الأعضاء لمزيد من الدعم من مجموعة البنك.
وتدارس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال جلسة اليوم التقارير السنوية لأنشطة مؤسسات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية والمصادقة على نشاطها التمويلي وحساباتها الختامية وتقييم تنفيذ الاستراتيجية العشرية المقبلة لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية ، واختيار مراقبي حسابات مجموعة البنك للسنة المالية 2017، وتحسين نموذج اعمال صندوق التضامن الاسلامي للتنمية وانتخاب اعضاء مجلس ادارة المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة.
وصادق المجلس على انتخاب الدكتور بندر بن محمد الحجار رئيسا جديدا لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية خلفا للدكتور احمد محمد علي وكذا على انضمام جمهورية غيانا الى عضوية البنك الاسلامي للتنمية.