السيد عبد العظيم الحافي يؤكد على أهمية بلورة نموذج جديد لتنمية “نظيفة” تحترم التوازنات البيئية

0 592

أكد السيد عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، اليوم الخميس بالرباط، على أهمية بلورة نموذج جديد لتنمية “نظيفة” تحترم التوازنات البيئية.

وأبرز السيد الحافي، الذي كان يتحدث خلال ندوة دولية حول موضوع التكيف مع التغيرات المناخية .. أي دور للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواكبة العمل الحكومي وتعبئة المجتمع المدني ¿” نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وجود صلة كبيرة بين التغيرات المناخية والتنمية، موضحا أن التكيف مع التغيرات المناخية يهم بالأساس البلدان الإفريقية.

وأضاف، في هذا السياق، أن اتفاق باريس حول التغيرات المناخية هو اتفاق كوني، مؤكدا، في المقابل، على وجود “تباين على مستوى الجهود المبذولة بين البلدان التي تتحمل مسؤولية تاريخية في مجال انبعاثات الغازات الدفيئة والبلدان النامية التي تعتبر ضحية لظاهرة التغيرات المناخية”.

وقال السيد الحافي، وهو أيضا مندوب قمة (كوب 22)، إن هذه الأخيرة، التي ستنعقد في شهر نونبر المقبل بمراكش، ستشكل مرحلة هامة في مسار تنفيد التزامات (كوب 21)، وستولي أهمية خاصة للتكيف مع التغيرات المناخية، لاسيما فيما يتعلق بالسياسات التنموية في مجالات الماء والطاقات المتجددة والأمن الغذائي.

من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ومسؤول قطب المجتمع المدني بقمة (كوب 22)، السيد إدريس اليزمي، أن اتفاقية باريس، التي تشكل منعطفا مهما في المعركة الطويلة لمكافحة آثار التغيرات المناخية، أطلقت دينامية حقيقية وأحدثت تعبئة كونية في المجالات ذات الصلة.

وأضاف أن المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع البيئي وبعض الشخصيات السياسية الدولية، تراهن على رفع هذا التحدي من أجل تحقيق انتقال حقيقي للطاقة وبلوغ التحديات ذات الصلة.

وحذر من أن كل أشكال الحياة على الأرض تبقى مهددة، مؤكدا أن الحل المناسب يتطلب استجابة مشتركة من الجميع (بلدان، ونظم سياسية ومختلف الفاعلين)، على الرغم من أن “توزيع المسؤوليات التاريخية في هذا الأمر يتم بشكل غير متساو، من أجل تحقيق الغايات المثلى”.

وشارك في هذه الندوة، على مدى يومين، ممثلو مختلف البلدان الأعضاء في اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الفرنكوفونية، وكذا خبراء في مجال التغيرات المناخية، الذين سلطوا الضوء على دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة كفاعلة في المجتمع المدني المنظم، في ما يتعلق بمواكبة العمل العمومي، وتجسيد التزامات (كوب 21)، وتعزيز القدرات وتعبئة الفاعلين من أجل (كوب 22) لرفع تحدي التكيف مع التغيرات المناخية.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.