أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ركزت على استعادة وتحصين التوازنات الاقتصادية الكبرى التي “تحسنت بشكل ملحوظ كل مؤشراتها”، وذلك في خضم ظرفية صعبة مر بها المغرب.
واعتبر السيد ابن كيران، في معرض رده على سؤال شفوي حول “الوضعية الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال الجلسة المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس النواب، أن تقييم الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال السنوات الأخيرة لابد أن يأخذ بعين الاعتبار ” الحراك الوطني الذي شهده المغرب وصعوبة الظرفية الاقتصادية الدولية والإقليمية والارتفاع والتقلب الكبيرين لأسعار المواد الأولية”.
وأبرز أن الاقتصاد الوطني حافظ على مستويات نمو مرضية حيث حقق نموا متوسطا ناهز 3,7 بالمائة خلال الفترة 2012- 2015 ، مقابل 3 بالمائة كمعدل بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن الحكومة حافظت على القدرة الشرائية عبر تفعيل مجموعة من إجراءات الحماية الاجتماعية حيث استقر معدل التضخم تحت سقف 2 بالمائة.
وأضاف السيد ابن كيران أن الحكومة عززت كذلك الاستثمار العمومي، الذي انتقل من 180,3 مليار درهم سنة 2013 إلى 189 مليار درهم سنة 2016 . كما انتعش الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي، عبر تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتنافسيته من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولة، حيث انتقل المعدل السنوي لمداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 30 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2009 و 2012 إلى ما يناهز 38 مليار درهم ما بين 2013 و 2015.