الدولة نهجت سياسة القضاء على السكن العشوائي والأحياء الهامشية ليشعر المواطن المغربي بالعيش الكريم ويستفيد هو الآخر من سياسة المدينة العصرية. وقد فتحت الدولة الباب لكل الفئات الاجتماعية لتمليك مسكن يضمن الراحة والاستقرار وأعطت تعليماتها للبنوك بتوفير الدعم وتسهيل القروض لمن لا توفير لديه حسب شروط وضمانات تتوفر في طالب القرض.كما ان الدولة وفرت تسهيلات للمنعشين العقارين للمساهمة في هدا المشروع الوطني لإيجاد سكن اقتصادي لكل من يرغب في اقتنائه بشروط محددة .
وهذه التسهيلات التي أعطت الدولة للمنعشين تسابقت المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والمنعشبن العقاريين الصغار في إنجاز شقق مساحتها تختلف حسب الثمن المطلوب وأغلب الأثمنة 250000درهم .
لكن بعض الشركات والمؤسسات لم تحترم دفتر التحملات مما تسبب لها في فقدان سمعتها على الصعيد الوطني كما ان بعض للمنعشين لازالوا في صراع مع منخرطيها مما دفع بالكثير منهم إلى عرض قضاياهم أمام المحاكم .
لكن ليست الأمور كلها على شاكلة واحدة بل هناك مؤسسات ومنعشين لهم ضمير حي و وطني بشهادة المنخرطين الذين اقتنوا شققا منهم واكتشفوا أن المنتوج في المستوى بعدما كانوا يسمعون الكثير من العيوب بالشقق التي بنيت من طرف عديمي الضمير والوطنية.
هذا الاستطلاع قمت به بمدينة مراكش.وأملي أن يشدد المسؤولون على تكثيف المراقبة حفاظا على حقوق المواطن.
لحسن أيت لمهور
بيان مراكش
