تعتزم السعودية استثمار 80 مليار دولار في قطاع الطاقات المتجددة من خلال طرح تسعة مشاريع تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار خطتها للتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة وتنويع الشراكات في هذ المجال.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير إدارة توطين التقنيات ب”مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية” (حكومي) هشام الصميلي، قوله خلال لقاء نظم أمس بالرياض لعرض مشاريع المدينة، إن الميزانية التي رصدت لتوطين (التصنيع المحلي) التكنولوجيا في مشاريع الطاقات المتجددة تقدر بحولي 80 مليار دولار.
وأضاف أن هذه المشاريع تغطي عددا من المجالات منها استخدام الحرارة الشمسية في العمليات الصناعية، والتبريد بالطاقة الشمسية، والتطبيق الحراري للتدفئة والتبريد، وتخزين الطاقة والطاقة المتجددة المتكاملة، إضافة إلى مشروع الطاقة المتجددة في البناء والتحلية المتجددة وبعض المشاريع الأخرى.
وقال مدير إدارة توطين التقنيات بالمدينة إن استراتيجية تنفيذ هذه المشاريع ستتم وفق برامج تقاسم التكاليف بهدف تقليل المخاطر بالنسبة للقطاع الخاص، ولتشجيعه على المشاركة في جهود توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالمملكة.
وأشار إلى أنه يمكن أن تتراوح نسبة مشاركة المدينة في التكلفة القصوى بين 20 في المائة و80 في المائة، مضيفا أن عملية توطين التكنولوجيا وتسويقها ستتم عبر ثلاث مراحل تشمل الطاقة المتجددة والتقنيات ومشاريع توطين التكنولوجيا، على أن يكون التقديم لهذه المشاريع في أبريل المقبل.
وتوقع الصميلي أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية على الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، وزيادة الفرص الاستثمارية للمؤسسات والشركات المحلية.
ويذكر أن السعودية، أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، أطلقت في الفترة الأخيرة حزمة تدابير تروم تنويع مزيج الطاقة واستدامة مصادرها وإمداداتها لتعزيز أمنها الطاقي ورفع معدلات نموها الاقتصادي.
وأطلقت المملكة في أبريل 2017 “البرنامج الوطني للطاقة المتجددة” الذي يستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة المستدامة إلى إجمالي مصادر الطاقة في البلاد، تنفيذا للأهداف المتضمنة في “رؤية 2030” الرامية إلى إنهاء ارتهان الاقتصاد السعودي بعائدات النفط.