السجن النافذ والغرامة في حق عبد الله بودريقة وموثق لتورطهما في تزوير للاستيلاء على عقار بضواحي الدار البيضاء

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح السبت 14 دجنبر، حكمًا بالسجن النافذ لمدة ست سنوات وغرامة مالية في حق عبد الله بودريقة، شقيق الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، بعد إدانته بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية للاستيلاء على عقار يعود لورثة بمنطقة تيط مليل بضواحي الدار البيضاء
كما أصدرت المحكمة نفس الحكم بحق موثق متورط في القضية بتهم مماثلة، شملت تزوير محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في التزوير والتحريض عليه.
وانطلقت القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، بشكاية تقدمت بها وريثة لعقار “بلاد حادة”، اتهمت فيها المتهمين بتزوير وثائق للاستيلاء على الأرض المملوكة لوالدتها.
وأظهرت التحقيقات سلسلة من المخالفات الخطيرة، من بينها استغلال البطاقة الوطنية للوريثة المتوفاة التي ضاعت منها أواخر 2019، لتزوير عقد بيع تم تسجيله في المحافظة العقارية بمديونة.
لم تكن هذه القضية مجرد نزاع عقاري عادي، بل حملت أبعادًا صادمة بعد أن تم توقيف المتهمين الرئيسيين، بودريقة والموثق، في مطار محمد الخامس أثناء محاولتهما مغادرة البلاد.
وكشفت التحقيقات كشفت أن المجموعة، المكونة من سبعة أشخاص، تورطت في عمليات تزوير واسعة النطاق، شملت تزوير شهادات إدارية ووثائق رسمية واستخدامها بطرق غير قانونية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وأفادت المشتكية أفادت بأن القطعة الأرضية اختفت من التركة بشكل غامض، ليظهر لاحقًا أن بودريقة، المنعش العقاري المعروف، تحوزها بطريقة غير قانونية.
هذا الاكتشاف دفع السلطات إلى فتح تحقيق شامل أسفر عن توقيف المتهمين السبعة وإحالتهم على قاضي التحقيق. خلال التحقيقات التفصيلية، تم الكشف عن وجود شبكة مترابطة استغلت ثغرات قانونية وإدارية لتزوير العقود والمستندات، بل وبلغ الأمر حد حيازة أحد المتهمين لسلاح ناري بشكل غير قانوني.
محاكمة بودريقة وزملائه لم تكن سهلة، حيث امتدت لأزيد من سنة وتخللتها جلسات مطولة كشفت عن تفاصيل مثيرة.
وتضمنت التهم الموجهة للمتهمين التزوير في محررات رسمية، استعمال شهادات مزورة، والتحايل على القانون لتحقيق مكاسب مالية، بالإضافة إلى عدم التبليغ عن جرائم مع العلم بوقوعها.
وأثارت القضية أثارت جدلًا واسعًا حول ضعف المنظومة العقارية والقانونية، وطرحت تساؤلات جدية عن استغلال النفوذ في التلاعب بأملاك الغير.
هذا الحكم الصادر بحق المتورطين يُعد رسالة قوية بأن التلاعب بالقانون لن يمر دون عقاب.
الملف الذي بدا في البداية وكأنه نزاع عقاري بسيط تحول إلى قضية معقدة، كشفت عن تورط أسماء بارزة وشبكة فساد متشابكة.
هذا الحكم يمثل خطوة أولى في تحقيق العدالة، لكنه يفتح الباب أمام تساؤلات أكبر حول كيفية ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، خاصة في ظل الثغرات التي تستغلها شبكات التزوير والاحتيال في القطاع العقاري.