الرخص الاقتصادية بمراكش: نائب رئيس مجلس المقاطعة يواجه التحقيق والجدل يشتعل”

0 266

في سياق متابعة الجريدة للملف المعروف اعلاميا بالرخص الاقتصادية والتي اصدرها أحد نواب رئيس مجلس مقاطعة بمراكش، والذي يعرف عدة خروقات وتجاوزات كانت الفرقة الوطنية قد تدخلت من اجل معرفة حيثياتها وتفاصيلها، وكانت قد تجاوت 400 رخصة تم اصدارها بدون سندات قانونية، علمت الجريد المسؤول المنتخب و النائب الأول للرئيس ، يمثل صباح اليوم الخميس 25 يناير الجاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، من أجل الإستماع إليه في قضية اختلالات الرخص الإقتصادية.
وكان المعني، قد أحيل من عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم الخميس 28 دجنبر المنصرم، بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها في هذه القضية، حيث تم الإستماع إليه قبل أن يقرر الوكيل العام إعادة الملف إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لإتمام البحث.ويشار إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت يوم الإثنين 31 يوليوز المنصرم، إلى نفس المسؤول ، المفوض له التأشير على الرخص الإقتصادية، وشمل التحقيق العشرات من الرخص الإقتصادية التي شابتها خروقات وتجاوزات، والتي أشر عليها المسؤول المذكور سواء خلال الولاية السابقة أو الحالية، وتتمثل في كون الرخص المذكورة منحت إما بدون الرجوع للجنة، أو دون الإدلاء بالوثائق المطلوبة، أو بدون استخلاص الرسم اللازم لذلك.ويذكر أن الوكيل العام قرر اتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حقه ، و ذلك بإغلاق الحدود في وجهه و منعه من مغادرة التراب الوطني، على خلفية الأبحاث الجارية في ملف مجموعة من الرخص الإقتصادية.
الى ذلك لازال الراي العام المراكشي يتابع باهتمام اطوار هذا الملف المثير والشائك والذي يتمنى من القضاء ان يفصل فيه في اقرب الاجال

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.