دعا مشاركون في مائدة مستديرة، أمس الجمعة بالرباط، إلى ضرورة توفير السكن اللائق للجميع، ولاسيما للفئات الهشة .
وأوضحوا أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية شجعت على ظهور أنواع جديدة من السكن، وخاصة الأحياء العشوائية التي لا تتوفر فيها أدنى شروط السكن اللائق حيث يمكن للجميع العيش بكرامة.
وشددوا على أن الحق في السكن اللائق ليس “ترفا” وإنما هو “حق من الحقوق الأساسية” الذي لا يتمتع به كافة أفراد المجتمع، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار في قطاع العقار، مبرزين أن الرفاه البدني والنفسي والاجتماعي والاقتصادي للفرد مرتبط ارتباطا وثيقا بالسكن اللائق.
كما ركز المتدخلون على نجاعة السكن الاجتماعي وقدرته على امتصاص العجز المتمثل في المساكن الهشة أو الأحياء الفقيرة ، داعين إلى احترام ضوابط السكن اللائق والنظافة والسلامة.
وأكدوا أن السكن بالمغرب ينبغي أن يستجيب للشروط الصحية والإيكولوجية والأمنية دون إغفال معايير الراحة، وذلك في احترام تام للهوية الثقافية والتراث الوطني وكذا الخصائص المحلية.
ورغم تطور معدلات التعمير ، يضيف المتدخلون، فإن المناطق الحضرية الأسرع نموا تعد المناطق الأقل تأهيلا للتصدي للتغيرات المناخية، مبرزين هشاشة هذه المناطق على مستوى الحكامة والبنية التحتية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي السكن في صلب هدف الأمم المتحدة رقم 11 للتنمية المستدامة الذي يهدف إلى ضمان حق الجميع في سكن وخدمات أساسية بحلول سنة 2030 ، وبأسعار في متناول الجميع، كما يهدف إلى تحسين أنظمة النقل والسلامة على الطرق .
كما يتوخى هذا الهدف ، بحلول عام 2020 ، تشجيع السكن الذي يتيح الإدماج والاستخدام الرشيد للموارد والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثار الكوارث والقدرة على التصدي لها .
وانصب اللقاء، الذي نظم بمبادرة من الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق، على عدة مواضيع منها “السكن والتعايش الثقافي والإيكولوجي” و “الصحة والحق في السكن اللائق” و ” العلاقة بين الهجرة والإسكان “و” إصلاحات قانون التعمير”.