دعا المشاركون في ندوة “مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث” إلى مراجعة معايير وشروط ولوج وممارسة مهن المنظومة التربوية عبر تدقيق معايير الانتقاء واختيار “أجود الكفاءات ذات العقول المتقنة البناء وتوفير شروط جاذبية المهنة”.
وأوضحوا، في التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء الذي اختتم فعالياته أمس الأربعاء بالرباط، أن “هذا التدقيق يجب أن يراعي مواصفات الولوج والاختيار على أساس الميل إلى المهنة ومحبتها والايمان بالرسالة التربوية، وفق مقاربة شاملة ونسقية تجمع بين الجودة والإدماج وتنمية القدرات والمعارف والقيم”. وطالب المشاركون بوضع إطار مرجعي للوظائف والمهام والكفايات يواجه جميع التحديات ويكون في مستوى المنافسة، وإحداث مرصد وطني للكفاءات والمهن توكل إليه مهمة استشراف وتتبع الإشكالات المستجدة في المجال التربوي.
وفي ما يتعلق بالتكوين الأساسي والتكوين المستمر، شددت توصيات هذا اللقاء، المنظم تحت عنوان “تأهيل المهن أساس الإصلاح التربوي”، على أهمية التعزيز المستديم للمهننة، لتطوير التكوين الاساسي والتأهيل البيداغوجي والتكوين المستمر والتنمية، وعدم حصر التكوين في المتطلبات الوظيفية وملاءمته مع التحولات التي تعرفها المهن التربوية على المستويين الوطني والدولي.
ودعت التوصيات أيضا إلى مأسسة التنسيق الفعلي بين الجامعات والمؤسسات والهيئات المكلفة بالتكوين الاساسي والمستمر للفاعلين التربويين، وتنويع برامج وصيغ التكوين والتأهيل حسب المهن ومراعاة حاجيات الفئات المستهدفة، وتوسيع عرض التكوين من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية للكليات ومراكز التكوين.
وشدد المصدر نفسه على ضرورة توفير تكوين مستمر يستجيب للحاجيات والمستجدات، ومسايرة التكوين للتطور التكنولوجي واعتماد أساليب العمل الجماعي والتفاعلية، فضلا عن بلورة استراتيجية تواصلية فعالة للتعريف بالمشروع التكويني الجديد لمؤسسات التربية لإطلاع الطلبة على مختلف التكوينات والتخصصات التي توفرها هذه المراكز.
وعن البحث العلمي والتربوي، حثت الندوة على تشجيع البحث في مجال العلوم التربوية والبيداغوجية والديداكتيكية والتدبيرية على صعيد مؤسسات التربية والتكوين والبحث للرفع من جودة أداء الفاعلين والفاعلات باعتبارهم حلقة أساسية في الإصلاح التربوي ولبنة أساسية في بناء المغرب الحديث والمتقدم.
ومن جهة أخرى، أوصى المشاركون ببلورة ميثاق أخلاقيات للمهنة يضمن المزاولة المثلى للمهنة، يسهم في ترسيخ ثقافة المسؤولية والحق والواجب دون الإخلال بالمصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات.
ولضمان الارتقاء المستمر للمسار المهني للفاعلين التربويين، دعت الندوة إلى وضع نظام شفاف وموضوعي لتقييم الأداء المهني يقوم على المعايير المتعارف عليها والتي تهدف إلى التأهيل المستمر للفاعلين، وإعادة النظر في منظومة الترقية وربطها بمبدأي الاستحقاق والمردودية.
كما أكدت على أهمية التدبير الإداري عبر مراجعة وملاءمة الانظمة الأساسية للفاعلين التربويين مع تصنيف المهن التي أقرته الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وخلصت التوصيات إلى ضرورة بلورة سياسة عمومية استشرافية تراعي تحولات المهن التربوية على المستوى العالمي واستباق المهن التربوية المستقبلية وتطوير مختلف الاليات المرتبطة بها (التتبع، والتقييم، والاشراف والمواكبة). وكان السيد عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قد أكد، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال هذه الندوة، أن الجميع أصبح مدعوا إلى التفكير في التدابير اللازم اتخاذها من أجل تأهيل المهن التربوية وتحديد السبل الكفيلة بمعالجة التعثرات والاختلالات في اتجاه تحسين الخدمات والارتقاء بأداء الفاعلين التربويين.
وقاربت هذه الندوة، التي امتدت على مدى يومين، مواضيع تمحورت حول “الوضع الراهن للمهن التربوية وآفاقها”، و”الاتجاهات والتجارب الدولية” و”تحسين جودة مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث .. مداخل التغيير المقترحة من قبل النقابات والجمعيات المهنية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ” و”تقييم مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث”.