تم، اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذلك بحضور وزير السكنى وسياسية المدينة السيد محمد نبيل بنعبد الله، وممثلين عن هيئات مهنية وأعضاء اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لفيدراليات مقاولات البناء والأشغال العمومية.
وتهدف هذه المذكرة إلى إنشاء إطار عام من أجل تعزيز التعاون بين البلدين، والعمل على تنميته لتشجيع الشراكة بين مقاولي البلدين، بغية القيام بأنشطة الأشغال العمومية والبناء بمصر والمغرب، والامتداد إلى دول أخرى حسب ما يتاح لهما من فرص عمل.
وتحث هذه المذكرة الطرفين على تبادل كافة المعلومات التي تهم النصوص القانونية والتنظيمية والتقنية، أو المعطيات الاقتصادية لقطاع المقاولات والبناء والأشغال العمومية، والتدريب من أجل النهوض بأسس وأصول المهنة في مجالات التشييد المختلفة، وكذا تبادل الخبرات في العمل الجماعي والمساهمة المشتركة في طلبات العروض المتعلقة بالقطاع في أسواق البلدين وباقي الدول العربية.
وقال السيد محمد نبيل بنعبد الله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، إن هذه المذكرة هي خطوة لتوطيد علاقات التعاون المصرية المغربية، انسجاما مع التوجهات الملكية السامية، من أجل حضور قوي للمغرب في مختلف الأقطار الإفريقية خاصة في مجال البناء والمقاولات.
وأعرب السيد بنعبد الله عن الأمل في أن تسهم هذه المذكرة في تعزيز حضور البلدين بالقارة السمراء، وفتح آفاق أرحب للشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب، عبر بوابة قطاع البناء والمقاولات، خاصة مع الحضور القوي للمقاولات المغربية والمنعشين العقاريين بالعديد من الدول من بينها البينين والكاميرون والكونغو وكوت ديفوار وغينيا.
من جهته، قال رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، السيد حسن عبد العزيز، في تصريح مماثل، إن الطرفين يعملان على تقوية فرص التعاون بين المقاولات المغربية ونظيرتها المصرية، بهدف العمل المشترك والإسهام في المشاريع الكبرى التي تشهدها القارة الإفريقية، ولمواجهة المنافسة الصينية والأوروبية التي تكتسح السوق المحلية.
وعبر السيد عبد العزيز، أيضا، عن رغبة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في توحيد جهود المقاولات التي تعمل بشكل منفرد، وتوسيع نشاطها المشترك ليشمل المشاريع المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والسكك الحديدية والطرق، في سبيل المساهمة في التنمية الحضارية والاقتصادية والاجتماعية.
ويراهن البلدان، من خلال هذه المذكرة، على تحفيز المقاولات المحلية وتشجيعها على الاستثمار في البلدان الإفريقية، وتحفيز البنوك على تقديم تسهيلات للقروض، خاصة مع تواجد أزيد من 16 شركة مغربية تعمل في مجال البناء بإفريقيا، والتي أنجزت ما يقارب 60 ألف شقة سكنية.
يشار إلى أنه سيتم إنشاء لجنة مشتركة لتتبع تفعيل هذه المذكرة بتعيين مسؤول عن كل طرف للمشاركة في هذه اللجنة، وتنظيم اجتماعاتها التي ستتم مرة واحدة في السنة بالتناوب بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.