اطلع الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط السيد مصطفى فارس، رئيس اللجنة الدولية للقانون البيئي السيد أنطونيو هيرمان بنجمان، على المجهودات التي يبذلها المغرب من أجل ترسيخ ثقافة بيئية سليمة.
وأكد السيد فارس، خلال مباحثات أجرها مؤخرا مع السيد هيرمان بنجمان، أن المملكة المغربية، منذ لقاء ريودي جانيرو سنة 1992، دقت ناقوس الخطر بالنسبة لقضية المناخ، وانخرطت بكل حزم، من خلال سياسات تضامنية مندمجة للتنمية المستدامة وحماية البيئة، في الجهود الشاملة التي يبذلها المجتمع الدولي وذلك عبر مجموعة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية، مبرزا أن الميثاق الوطني للبيئة ومخطط “المغرب الأخضر” ومخطط “الاستثمار الأخضر” يؤكد هذه التعبئة وهذا الالتزام الذي انخرط فيه المغرب.
وأضاف أن القضاء يعد شريكا محوريا واستراتيجيا في تنفيذ هذا الالتزام عن طريق إحقاق الحقوق وتفعيل الضمانات، معبرا عن رغبته في تنويع سبل التعاون وتكثيف آفاق الشراكة مع اللجنة الدولية للقانون البيئي والتي ستكون لا محالة مكسبا هيكليا ومحوريا للمؤسستين.
من جهة أخرى، أعرب رئيس اللجنة الدولية للقانون البيئي عن سعادته بزيارة هذه المؤسسة العتيدة وعن رغبته في توسيع آفاق التعاون وتنويعها بهدف إبراز الدور الكبير الذي يضطلع به القاضي في تفعيل الضمانات البيئية وخلق التوازن بين حقوق الإنسان وحماية البيئة، مبرزا أن قمة المناخ المزمع انعقادها ما بين 7 و 18 نونبر 2016 بمراكش، ستكون لا محالة اللبنة الأولى لهذا التعاون البناء.
وفي إطار هذه الزيارة سلم الرئيس الأول لمحكمة النقض لرئيس اللجنة الدولية للقانون البيئي كتاب “وحدة المملكة من خلال القضاء” في نسخته المترجمة للغة الإنجليزية والاسبانية والفرنسية، وهو مؤلف خاص يتضمن شهادات تاريخية، وتعيينات لقضاة من طرف السلاطين العلويين بالعديد من الأقاليم الجنوبية لفترة ما قبل الاستعمار، وثائق، ووقائع عايشها قضاة تثبت بالدليل والبرهان مغربية الصحراء ووحدة المملكة من خلال قضائها.
وخلال هذا اللقاء تم تقديم عرض مصور حول هيكلة وتنظيم واختصاصات محكمة النقض ومشاريعها المستقبلية وبرامجها التحديثية كما تابع شروحات بخصوص عمل الإدارة القضائية بالمحكمة، بعد ذلك قام بجولة بأهم مرافق المحكمة واطلع على ما يزخر به متحف الذاكرة القضائية من وثائق ومخطوطات نادرة.