ذكرت وكالة الصناعة السياحية البولونية ،اليوم الثلاثاء ،أن قيمة الديون المتراكمة على المؤسسات السياحية الوطنية بلغت الى حدود الشهر الماضي أزيد من 105 مليون زلوطي (أزيد من 26 مليون أورو).
وأوضحت الوكالة ،في تقرير دوري لها ،أن قيمة الديون المترتبة على المؤسسات السياحية البولونية تتزايد من سنة لأخرى ب”وتيرة مقلقة” ،إذ لم تكن الديون عليها تتجاوز سنة 2015 نحو 31 مليون زلوطي (أزيد من 75ر7 مليون أورو) ،ويهم الأمر بالخصوص الفنادق بكل أصنافها والإقامات السياحية.
وأشار المصدر الى أن عدد المؤسسات السياحية التي لديها مشاكل مالية بلغ 1700 مؤسسة مقابل 1100 مؤسسة قبل نحو سنتين ،مشددا على أن الديون المستحقة على المؤسسات السياحية “تنمو بسرعة، وليس بمقدور أية مؤسسة الصمود ضد هذا الوضع المالي المقلق “.
وحسب المصدر ،فقد انتقلت قيمة الديون المترتبة على المؤسسات السياحية من 6ر31 مليون زلوطي (أزيد من 9ر7 مليون أورو) سنة 2015 الى 1ر76 مليون زلوطي (أزيد من 19 مليون أورو) سنة 2016 ،ثم الى 7ر105 مليون زلوطي (أزيد من 425ر26 مليون أورو) الى حدود شهر ماي من السنة الجارية.
واعتبر المصدر أن “ارتفاع الديون المتراكمة على المؤسسات السياحية توازيه دينامية خاصة لقطاع السياحة ببولونيا وتطور أرقام السياح الوافدين على البلاد “،مضيفا أن المستثمرين البولونيين في القطاع “متفائلون جدا بشأن مستقبل القطاع رغم الظرفية التي تجتازها مؤسسات سياحية ،والتي لم تستغل بشكل صحيح التسهيلات والتحفيزات المالية المقدمة من طرف الدولة”.
ويبلغ معدل الديون المستحقة على المؤسسات السياحية حسب كل محافظة بولونية نحو 900ر12 مليون زلوطي (225ر3 مليون أورو) ،ويبلغ أعلى معدل الديون بمحافظة لودز التي تقع وسط البلاد وتعد من بين أكبر الاقطاب الصناعية ،التي تبلغ فيها ديون المؤسسات السياحية 7ر24 مليون زلوطي (أزيد من 175ر6 مليون أورو) ،فيما يسجل أدنى معدل الديون بمحافظة “دولنو سلاسكي ” ،جنوب غرب البلاد ، وتبلغ 5ر8 مليون زلوطي (أزيد من 125ر2 مليون أورو) .