قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي” إن الديمقراطية التشاركية تساهم في اسماع صوت الفاعلين الجمعويين حول العديد من القضايا الهامة”.
وأضاف السيد الخلفي اليوم السبت بالرشيدية خلال أشغال دورة تكوينية حول المقاربة التشاركية، والتي انطلقت أمس بمشاركة 30 جمعية بجهة درعة تافيلالت، أن توطيد الخيار الديمقراطى يعتمد على تطوير الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، مبرزا في هذا الصدد علاقة التكامل التي تجمع بينهما . وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة أن الديمقراطية التشاركية تلعب “دورا حيويا” من أجل ديمقراطية تمثيلية، مشيرا الى أن تأهيل المجتمع المدني وتقوية قدراته يعد ضرورة لتمكين الجمعيات من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في دستور المملكة، من خلال “آلية مباشرة” لتقديم الملتمسات والمقترحات التشريعية، و”آلية التشاور” مع الجمعيات، و “آلية مؤسساتية” واعتر أن هذه الدورات التكوينية تشكل فرصة لتفعيل الآليات الدستورية الجديدة الخاصة بتقديم العرائض للسلطات العمومية، وتقديم ملتمسات في مجال التشريع ، كما تسعى بالأساس الى تفعيل الديمقراطية التشاركية، وتعزيز مهارات النسيج الجمعوي من اجل تمكينه من الاضطلاع بدوره في مجال الترافع لدى السلطات العمومية، والفاعلين السياسيين.
وتندرج هذه المبادرة التي تنظمها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حول الديمقراطية التشاركية، لفائدة 30 جمعية بجهة درعة تافيلالت، و التي تستمر الى غاية 19 نونبر الجاري، في اطار برنامج يسعى الى تكوين وتأهيل 360 جمعية في مجال الديمقراطية التشاركية، خلال شهري أكتوبر، ونونبر من السنة الجارية .
كما يندرج تفعيل المرحلة الأولى لهذا التكوين في اطار البرنامج الوطني الذي سيستفيد منه حوالي 1200 جمعية بمختلف جهات المملكة، والتي تقدمت بطلباتها تبعا لإعلان طلب إبداء الاهتمام الذي أصدرته الوزارة خلال شهر غشت الماضي.