أفاد محافظ البنك المركزي الدومينيكاني، هيكتور فالديز ألبيزو، بأن الناتج المحلي الاجمالي حقق نموا بلغت نسبته 10 بالمئة خلال شهر أبريل الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة بفضل تحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية، وفعالية الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في المجال الاقتصادي.
وأشار محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحفية، إلى تحقيق الاقتصاد الوطني نموا بلغت نسبته 7 بالمئة خلال الربع الأول من سنة 2016 مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، حسب مؤشر النشاط الاقتصادي الشهري.
وأبرز أن مؤشرات النمو الاقتصادي خلال شهر أبريل أظهرت ارتفاع وتيرة نمو قطاع البناء ب(36 بالمئة)، والتصنيع (11 بالمئة)، والوساطة المالية والتأمين (13 بالمئة)، والمناطق الحرة (5ر7 بالمئة)، والفلاحة (6 بالمئة)، والتجارة (11 بالمئة).
وخلص إلى أن التحدي الرئيسي للحكومة يظل مرتبطا بتعزيز السياسات الاجتماعية والرفع من الأجور لتنشيط الدورة الاقتصادية.
وتوقعت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيبال) أن تحقق الدومينيكان نموا بنسبة 6 بالمئة خلال سنة 2016 ، في الوقت الذي انخفضت فيه هذه النسبة بباقي دول أمريكا الجنوبية إلى ناقص 6ر0 بالمئة.