ينظم اتحاد المصارف العربية، الدورة السادسة للملتقى السنوي لإدارة المخاطر في البنوك العربية يومي 18 و 19 ماي الجاري ببيروت.
وذكر الاتحاد، الذي يتخذ من بيروت مقرا له، أن المشاركين في الملتقى سيبحثون إدارة المخاطر عبر محاور منها “توجهات لجنة (بازل) حول التعديلات المقترحة على طرق قياس مخاطر الائتمان والموجودات المثقلة بالمخاطر” و”التعديلات المقترحة على قياس مخاطر الإئتمان الناشئة عن
التعرضات مع البنوك وقروض الشركات وعمليات الإئتمان المتخصصة ومحفظة التجزئة والقروض العقارية”.
كما سيتناول عدد من رؤساء ومدراء المخاطر ومدراء التدقيق الداخلي ورؤساء إدارات الرقابة المالية في الأبناك العربية، وفق بيان للاتحاد وزع على الصحافة، “تأثير الإصلاحات الرقابية والمحاسبية على نماذج العمل المعتمدة في المصارف العربية” و ” تصميم أنظمة التصنيف الداخلي للامتثال بمتطلبات (بازل) والمعايير الدولية لتقارير الإفصاح المالي” و”الإطار الجديد لتقنيات التخفيف من مخاطر الإئتمان” و”المقترحات الجديدة لقياس مخاطر التشغيل” و”المقاربة المعيارية المعدلة لمخاطر السوق” و”المقاربة الجديدة لقياس مخاطر أسعار الفائدة في محفظة المصرف”.
ويذكر أن ( لجنة بازل للرقابة البنكية) هي لجنة للرقابة البنكية تأسست سنة 1974 بمدينة بازل السويسرية من الدول الصناعية العشر، وذلك بالخصوص للمساعدة في استقرار النظام البنكي الدولي خاصة بعد تفاقم أزمة المديونية لدول العالم الثالث، والعمل على إيجاد آليات للتكيف مع التغيرات البنكية العالمية وفي مقدمتها العولمة المالية، وتحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك وتسهيل عملية تداول المعلومات حول تلك الأساليب بين السلطات النقدية المختلفة .
وفي هذا السياق ذكر اتحاد المصارف العربية أن الملتقى السادس لإدارة المخاطر سيسلط الضوء على الجهود التي بذلتها اللجنة خلال السنوات الماضية من أجل تحديد أسباب الاختلافات في الموجودات المثقلة بالمخاطر، وذلك بهدف تسهيل المقارنة بين البنوك وزيادة مستوى الشفافية بالنسبة للمتعاملين معها.
كما سيتناول تأثير التعديلات المقترحة على مناهج قياس المخاطر في المصارف العربية، بالإضافة إلى توجهات لجنة بازل في هذا المضمار وغير ذلك من المستجدات في إدارة المخاطر .