أعلنت الدنمارك، أمس الثلاثاء، عن تمديد فرض المراقبة على حدودها مع ألمانيا لعشرة أيام أخرى، وذلك من أجل الحد من تدفق اللاجئين الراغبين في دخول أراضيها.
وتقوم كوبنهاغن منذ بداية يناير الماضي بالتحقق من جوازات سفر الأشخاص الذين يدخلون الأراضي الدنماركية، وذلك بعد فرض السويد إجراءات المراقبة على حدودها.
وجددت وزارة الهجرة الدنماركية، في بلاغ لها، التعبير عن رغبتها في تقليص عدد الوافدين الجدد إلى أراضيها القادمين من ألمانيا عن طريق البر أو البحر.
ووفقا للإحصاءات الصادرة عن الشرطة الدنماركية، فإنه تم منع نحو 736 شخصا من الدخول إلى هذا البلد الاسكندنافي عبر الحدود الألمانية، إلى جانب توجيه الاتهام لنحو 109 آخرين بالاتجار بالبشر.
وتخشى الدنمارك، التي استقبلت نحو 18 ألف لاجئ خلال سنة 2015، أن يختار المهاجرون الذين وصلوا من ألمانيا وتم ترحيلهم إلى الحدود السويدية، الدخول إلى الدنمارك.
وكان رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن، قد أكد أن بلاده تقوم بفرض إجراءات مراقبة على حدودها مع ألمانيا بغية منع دخول المهاجرين الذين لا يحملون وثائق هوية.
وقد تبنت الحكومة اليمينية في الدنمارك، المدعومة من قبل حزب الشعب المناهض للهجرة، مؤخرا قانونا مثيرا للجدل يقضي على الخصوص بمصادرة الممتلكات الثمينة لطالبي اللجوء بهدف تمويل إقامتهم في مراكز اللجوء.