دعا المشاركون في ورشة نظمت نهاية الأسبوع المنصرم بكلية الحقوق بمراكش، إلى إدماج مسألة الأمن الإنساني في برامج البحث والتحسيس والتكوين.
وأكد المشاركون في هذه الورشة التي نظمتها مجموعة البحث “الابتكار والمسؤولية والتنمية المستدامة” بكلية الحقوق بمراكش في إطار أسبوعها العلمي الرابع حول موضوع “اشكالية التغير المناخي وتحقيق الأمن الإنساني”، على الروابط الوطيدة التي تجمع بين الجوانب ذات الصلة بالمناخ والأمن.
كما شدد المتدخلون على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الدور الهام للعنصر البشري في التغيرات المناخية، واستحضار الجوانب المتعلقة بالمناخ في مراجعة اتفاقيات التبادل.
وأوصوا أيضا بأهمية مواكبة المجتمع المدني المحلي من أجل فهم أفضل للرهانات المرتبطة بالتغير المناخي والأمن الإنساني.
وناقش المشاركون في هذه الورشة، التي أقيمت بتعاون مع مركز البحث في مجال البيئة والأمن الإنساني والحكامة، عددا من المواضيع من بينها على الخصوص، “الأمن المناخي كمرجع لحكامة المناخ” و”المناخ، الأمن والاقتصاد : علاقة معقدة” و”الأمن الإنساني لبلدان حوض المتوسط في ظل سياق متسم بمخاطر بيئية ومناخية” و”التغير المناخي والمسؤولية المواطنة” و” التغير المناخي وأزمة نماذج التنمية السائدة : تحليل معمق للأمن الإنساني”.